ورّاث كبير وحاضرند بهر قدر خواهند به رضاى يكديگر صلح نمايند جايز است ، و اگر صغير داشته باشد يا غايب ، يا وصيّتى نموده باشد كه بايد وضع شود ، بدون قسم نمىتوان چيزى به زوجه داد ، خواه به مصالحه يا غير آن .
( 738 )
س 30 : در ولاياتى كه دسترس به مجتهد جامع الشرائط نيست آيا طىّ دعاوى شرعيّه به تقليد مجتهد عصر ان أمكن يا به قول مشهور يا به طريق احتياط واحلاف جايز است يا نه ؟
ج : از براى غير مجتهد طىّ مرافعات به عمل به مشهور و به احتياط جايز نيست بلكه اكثر مسائل مرافعات احتياط در آنها ممكن نيست و اما به تقليد مجتهد حىّ در صورت علم مقلد به جهت مسائل واقعه كه مرافعه مىكنند از رأى مجتهد ، سابق بر اين حقير تجويز مىنمودم و ليكن حال جايز نمىدانم مگر در يك صورت و آن در صورتى است كه در واقعه خاصه مدّعى رجوع به مجتهد كند اگر چه به مكاتبه باشد و مجتهد همان واقعه را محوّل نمايد به مقلد عادلى كه مسائل آن واقعه را به رأى آن مجتهد بداند . والله العالم .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 382
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٨٢