رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 375

براى آن ثابت نيست . و از آن چه گفتيم جواب اصل مسأله واضح شد . وملخّص آن اين است كه در صورتى كه عقد مطلق واقع شده باشد و از براى مثل اين درخت شيوع وعادتى در بلد متبايعين نباشد بايع تسلَّط أمر به قطع دارد ، وچنانكه مشترى قطع نكند بايع خود مىتواند آن را قطع كند ، و قصد متبايعين بدون ذكر در ضمن العقد اصلًا مفيد فايده نيست . والله العالم . ( 728 ) س 20 : زيد چهارپايى را به عنوان كرايه به عمرو داده از نطنز به كاشان ، و عمرو آمد تا نزديكى كاشان ، و داخل كاشان ، نشده بدون اذن صاحب چارپا رفت به بيدگل ، چون به آن سمت رفت هنوز نيم فرسخ بالاتر نرفته چهارپا سقط رفته ، آيا در اين صورت صاحب چارپا تسلَّط گرفتن قيمت چهارپا را دارد يا نه ؟ ج : بلى تسلَّط دارد كه قيمت چارپا را بگيرد ، و به قيمتى كه در وقتى كه به سمت بيدگل روانه شده بوده ، هم چنان كه صحيحه ء طويله ء أبي ولَّاد ( 1 ) به آن مصرّح است . والله العالم . ( 729 ) س 21 : بيان فرماييد كه هر گاه مدّعى ومدّعى عليه راضى شوند كه غير حاكم شرع حقيقى به مرافعه ء ايشان برسد ومرافعه را نزد او ببرند ، واو نيز حكمى از براى ايشان بكند ، آيا آن حكم لازم است يا نه ؟ ج : هر گاه آن شخص اهليّت وقابليّت مرافعه كردن را ندارد مرافعه ء او بى صورت است ، ورضاى متداعيين مجوّز آن نمىشود ، و قاضى تحكيم كه در كتب فقهاء مذكور است مخصوص به زمان حضور امام است ، و آن نيز بايد جامع جميع شرايط قضاء باشد مگر همان نصب وتعيين امام .