شخص ادّعاى آن را بكند اين شخص شنونده اگر متمكن باشد مال را از متصرّف گرفته و به آن فلان شخص بدهد ، وحال اين كه بطلان اين واضح است . خلاصه اين كه عمومات وجوب ردّ امانت اعمّ از اين است كه امين علم به ملكيّت امانت از براى كسى كه امانت را به او سپرده داشته باشد يا نه ، و بر فرض عدم علم غيرى ادّعاى آن را نمايد يا نه ، و بر فرض ادّعاء خواه آن كس اقرار به آن نموده كه اوّل مال ديگرى بوده و به وجه شرعى به من منتقل شده يا نه ، ودليل قطعى بر تخصيص اين عمومات ثابت نيست ، پس بر عموم خود باقى خواهند بود .
( 727 )
س 19 : زيد چند درخت واقع در باغ خود را به عمرو بفروشد ، و بعد از مدّتى به عمرو بگويد كه : درختى را كه از من خريدى قطع بكن ، عمرو گويد كه : من درخت را خريدم كه در همان باغ باشد و هر ساله ثمرش را ببرم ، و هر دو مقرّند كه در حين بيع شرط قطع وعدم قطع نشد ، ليكن زيد مدّعى اين است كه به قصد قطع فروختم ، و عمرو مدّعى آن است كه به قصد عدم قطع وانتفاع از ثمرش خريدم ، و در بلد بيع قسمى دون قسمى شايع نيست ، و قطع وعدم قطع هر دو واقع مىشود بدون تبادر وتفاوت احدهما ، آيا حكم به قطع بايد كرد يا عدم قطع ؟
ج : بدان كه هم چنان كه در كتاب عوائد الايّام بيان كرده ايم قصد بايع قطع را با قصد مشترى عدم قطع را بدون ذكر در عقد مثمر ثمرى نمىشود ، وتحقّق وعدم تحقّق اين قصود تفاوتى نمىكند ، پس بايد قطع نظر از اين كرد وملاحظه نمود كه اصل بيع درخت آيا حكم آن در خصوص إبقاء وعدم إبقاء چه چيز است .
صاحب كفايه فرموده است در بيع شجر كه : « و يستحقّ الإبقاء مغروساً إذا كان الشجر رطباً تعلَّق الغرض ببقائه ، لا الذي يقتضى العادة بأنّه يقطع للبناء والحطب ونحوه ، ولا يستحقّ المغرس ، بل يستحقّ منفعة الإبقاء ، وحينئذ لو انقلع الشجر لم يكن للمشترى غرس آخر ولا التصرّف حينئذ في المغرس » انتهى .
ومستفاد از اين كلام آن است كه مرجع قرائن خارجيّه و حكم عادت است
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 372
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٢