القطع اتّبع الشرط ، فإن أطلق فالأقرب انّه يجب الإبقاء تبعاً للعادة ، كما لو اشترى ما يستحقّ ابقاؤه ، ولا يدخل المغرس في المبيع عندنا ، لأنّ اسم الشجرة لا يتناوله ، وهو أحد قولى الشافعي إلى آخر ما قال » .
و از اين كلام نيز زياده از اين مستفاد نمىشود كه إبقاء رطبه در صورت اطلاق در وقتى است كه عادت چنان اقتضاء كند ، هم چنان كه تعليل به تبعيّت عادت بر آن دلالت مىكند ، پس در صورتى كه عادت را در آن حكم نباشد مسكوت عنه خواهد بود .
وبالجمله ، تشكيكى ظاهراً نيست در اين كه هر گاه از براى عادت وعرف حكمى ومقتضايى باشد رجوع به آن مىشود ، و در صورت اقتضاى إبقاء ، قرينه ء حاليّه مثل اشتراط ابقاء مىشود ، پس بايد متابعت نمود ، بلكه معنى بعتك هذه الشجرة به ضميمه ء قرينه ء حالى بعتك هذه الشجرة منضمّة إلى منفعة الإبقاء [ خواهد بود ] ، و چون هر يك از متعاقدين قرينه را عالم هستند كما هو المفروض ، پس در حكم لفظى است كه از براى آن معنى حقيقى يا مجازى با قرينه باشد واتّباع آن لازم است . و هر گاه عرف و عادت مقتضاى هيچ يك از إبقاء و قطع نباشد ، حال كه تصريحى از فقيهى در نظرم نيست در خصوص حكم آن ، ومقتضاى قاعده تسلَّط بايع است بر أمر به قطع ، زيرا كه شكَّى نيست كه هم چنان كه مغرس از مدلول لفظ شجر بيرون است و به اين جهت حكم كرده اند به عدم دخول مغرس ، همچنين منفعت بقاى در مغرس نيز خارج از مدلول لفظ شجر است ، وأصل عدم انتقال اين منفعت مغرس است به مشترى .
پس اگر گفته شود كه : كون در مغرس وصفى است از اوصاف شجر كه در حال بيع از براى او ثابت است ، پس بيع شجر با اين وصف است ، پس بايد مشترى مسلَّط بر استيفاء وصف مبيع بوده باشد يا مسلَّط بر فسخ بيع باشد .
گوييم : كون در مغرس امرى است كلَّى وافراد بسيار دارد به جهت اختلاف ازمان ، مثل كون در اين روز ، و در فردا و پس فردا ، وهكذا ، وثابت از براى مبيع فرد خاصّى است كه كون در مغرس در حال بيع باشد ، وثبوت زياده بر اين از
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 374
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٤