كه اگر درخت ، درخت ترى است كه عادت حكم مىكند به اين كه غرض بودن آن است ، بايد باقى باشد ، و اگر چيزى است كه مقتضاى عادت قطع آن است از براى بناء و يا هيمه يا امثال اينها بايد قطع شود .
وقسمى ديگر باقى مىماند كه حكم آن از اين كلام مستفاد نمىشود ، و آن صورتى است كه درختى باشد كه بعضى اوقات از براى إبقاء خريد و فروش نمايند ، و بعضى اوقات از براى قطع ، و از براى عادت در آن تحكَّمى نباشد ، وقرينه ء دالّ بر غرض معلوم نباشد ، چنان كه در كوهستان اين ولايت ، درخت گردوى در حالت رطوبت وترى هم از براى گردو در آن وهم از براى هيمه وذغال كردن مبايعه مىشود ، وبسيار مىشود كه قرينه ء دالّ بر غرض موجود نيست ، و همچنين درخت صنوبر ووَنْ و امثال آنها كه يك صنف از اينها را بعضى مىخرند و قطع مىكنند ، و بعضى باقى مىگذارند و از براى عادت در آنها مقتضايى نيست . وعلَّامه در قواعد فرموده است كه : « و يستحقّ الإبقاء مغروساً لا المغرس » وقريب به اين است كلام إرشاد ، و كلام شهيد در دروس ، چه در بيع شجر فرموده : « و لا تدخل الأرض إلَّا مع الشرط أو القرينة ، نعم يستحقّ البقاء مغروسة » و ظاهر اين كلام استحقاق إبقاء است مطلقاً در صورت اطلاق و لكن ظاهر آن است كه مراد غير صورتى باشد كه مقتضاى عادت قطع آن باشد ، هم چنان كه در شجره ء يابسه ، بلكه محقّق اردبيلى در شرح ارشاد بعد از عنوان كلام مصنّف كه فرموده : ويستحقّ الإبقاء مغروساً گفته است : « كأنّ المراد الشجر الذي تقضى العادة بأنّه إنّما اشتراه للإبقاء ، دون الذي تقضي أنّه للقطع للسقف أو الحطب » و ظاهر آن اين است كه استحقاق إبقاء مخصوص به صورت اقتضاء عادت است ، پس در صورت عدم ثبوت اقتضاء حكم به استحقاق نمىشود . و در خصوص عدم انتقال مغرس هم فرموده : « و كأنّه لا اختلاف عندنا فيه » .
و در تذكره فرموده است كه : « لو باع شجرة يابسة فعلى المشترى تفريغ الأرض منها » بعد از آن فرموده : « لو باع شجرة رطبة به شرط الإبقاء أو به شرط
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 373
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧٣