فقره اطلاع ندارند ، وزيد در پيش خود اين عمل را كرده است ، آيا در اين صورت بايد اين مال را به زيد بدهد ، يا اين كه در ميان ورثه ء بكر تقسيم بكند ، مفروض اين است كه شخص امين كه عمرو بوده باشد علم قطعى ندارد به صدق وكذب زيد ، بنا بر اين فرض تكليف عمرو كه امين است و مال در پيش اوست چه چيز است ؟ حكم او را بفرماييد .
ج : هر گاه ورثه ء بكر ادّعاى آن مال را نكنند ، خواه عدم مطالبه ء آنها به جهت عدم اطَّلاع بودنِ مال نزد زيد بوده باشد ، يا بعد از اطَّلاع پس ظاهر است كه عمرو امين را لازم است كه مال به زيد ردّ نمايد ، به جهت آن كه مالى است دريد مسلمانى بلا منازع به عنوان امانت به او سپرده وادّعاى ملكيّت نموده بايد به او ردّ نمايد ، و از اين جهت است كه هر گاه شخصى جامه يا پارچه ، يا چيزى ديگر به دست ديگرى بدهد و بگويد : اين را امروز خريده ام ، يا از فلان شخص خريده ام بايد بعد از مطالبه به او ردّ كند ، وطريقه ء مستمرّه ء مسلمين بر اين جارى است ، وفرقى ميان خريدن يا به ازاء دين برداشتن در امكان وجوه مشروعه نيست ، بلكه حكم چنين است هر گاه ورثه ادّعاى آن را بكنند ، زيرا كه يد تصرّف او با ادّعاى ملكيّت بر آن واقع است .
و اين كه شنيده ايد كه بعد از اقرار كسى به اين كه فلان مال من از غير بوده و به وجه شرعى به من منتقل شده هر گاه ادّعا نمايد شخص مقرّ مأخوذ به اقرار خود است و بر اوست اثبات انتقال شرعى به او ، اين در حال ترافع مرافعه ء نزد حاكم شرع است ، و طلب اثبات بعد از ادعايى از وظيفه حاكم شرع است ومدخليتى به امين ندارد و بر او لازم است ردّ مال را به كسى كه به او سپرده نمايد بعد از آن هر گاه ورثه ادّعاء به زيد نمايند ، عمرو امين از بابت شهادت اقرار زيد را در نزد حاكم شرع بيان خواهد نمود ، اگر ثبوت اين اقرار در نزد آن حاكم مفيد فائده باشد ، و هر گاه امين بايد آن امانت را به ورثه دهد نه به زيد ، پس هر كسى كه از ديگرى بشنود كه اين مال من در فلان وقت از فلان شخص بوده و به من منتقل شده وحال هم در تصرّف او باشد ، جايز خواهد بود ، بلكه لازم كه اگر فلان
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 371
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٧١