رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 370

حاكم اوّل باطل مىشود وثانياً در نزد حاكمى ديگر مرافعه مىشود ، امّا هر گاه نتواند فسق او را ثابت كند در وظيفه ء ولىّ اشكال حاصل مىشود كه آيا بايد القاء حجّت وتتمّه ء ترافع را در نزد همان حاكمى كه آن را فاسق مىداند بكند وحال اين كه احتمال مىدهد كه از راه فسق حجّت او را ردّ كند ، بلكه گاه است اين مرحله مظنون اوست ، يا بايد اين حجّت را نزد حاكمى ديگر كه مسلَّم طرفين باشد القاء كند ، وحال اين كه اصل مرافعه را ديگرى رسيده يا تسلَّط دارد كه اصل مرافعه را در نزد حاكمى ديگر بكند ؟ يا بايد ترك القاء حجّت را كند ، وحال اين كه گاهست چنين مىداند كه حجّت را مىتواند تمام كند ، و تأخير آن تا بلوغ صغير موجب اين مىشود كه حجّت او از ميان برود . مسأله ء ششم : هر گاه شخصى بر جمعى ذكور واناث در ملكى ادّعايى داشته باشد و به نزد حاكم رود كه بعضى از مدّعى عليهم معترف به قابليّت او باشند و بعضى ديگر معترف نباشند ، آيا اعتراف بعض كفايت در صحّت حكم در حقّ همه مىكند يا نه ؟ ظاهر آن است كه نه ، بلكه در قدر الحصّه ء بعض معترف نافذ خواهد بود ، و در تتمّه محتاج به مرافعه است . متوقّع آن كه در مسائل مذكوره در هر موقعى كه اشتباهى به نظر شريف رسد قلمى فرمايند ، چون بناى مرافعه حضرات را حقير حال بر اين مسائل گذارده ام ، و در اين وقت به جهت ديدن بعضى از ارحام به نراق آمده ام ، وكتابى كه به آن رجوع كنم اصلًا همراه نياورده ام ، لهذا مصدّع مىشود كه آن چه در اين مسائل به خاطر شريف رسد بيان فرمايند . ( 1 ) ( 726 ) س 18 : چه مىفرماييد كه هر گاه زيد مالى در پيش عمرو امانت گذاشته است و اقرار كرده است كه اين مال بكر كه متوفّى شده است بوده ، من اين مقدار مال را به ازاى دينى كه از بكر داشته ام گرفته ام ، و لكن مفروض است اين كه ورثه از اين