ظاهر آن است كه نه ، زيرا كه از عمرو امرى كه موجب اعتراف باشد صادر نشده ، و آن چه از او به عمل آمده عدم قدح در حاكم است ابتداءً و حضور به مرافعه ء او والقاء حجّت در نزد او ، وامّا عدم قدح دلالت بر اعتراف به قابليّت ندارد ، و همچنين حضور به مرافعه ء او ، مگر از راه اين كه حضور به مرافعه ء غير قابل شرعاً جايز نيست ، و فعل عمرو مسلم را بايد حمل بر صحّت كرد ، و اين مقدّمه بر فرض تسليم در وقتى مفيد است كه انكار بعد در مقابل نباشد ، چه آن نيز فعلى است از مسلم ، علاوه بر اين كه عدم جواز حضور به مرافعه ء غير فقيه عادل وحصول معصيت از براى حاضر به چنين مرافعه در حقّ شخصى است كه اين مسأله را داند ، وبسيارى از عوام و زنان به اين مسأله برنخورده اند ومطلقاً ملتفت به آن نيستند ، ومرافعه ء هر ملَّايى را همچنين مىدانند كه صحيح است ، وفقيه و غير فقيه ، وعادل و غير عادل را فرق نمىكنند .
پس هر گاه چنين شخصى به مرافعه ء حاكمى حاضر شود ، و بعد ادّعاى برخوردن به مسأله و به عدم قابليّت او را كند حضور ابتدايى او باعث عصيانى از براى او نخواهد شد ، و حمل فعل او بر صحّت مثبت اعتراف او نخواهد بود ، خصوصاً هر گاه عالمى ديگر امر به حضور نزد آن حاكم كرده باشد ، و عمرو چنان داند كه همين قدر در جواز ترافع كافى است ، و بعد به معارض برخورده ، علاوه بر اينها مىتواند شد كه حضور او به جهت عدم اطلاع بر حال حاكم باشد و بعد از حضور از حال او مطَّلع شده در مقام انكار قابليّت برآيد .
مسأله پنجم : هر گاه زيد را بر عمرو دعوايى باشد و در بلدى حاكمى باشد كه هر دو معترف به قابليّت او باشند ، و ليكن زيد در غياب عمرو به نزد آن حاكم رفته حكمى از براى خود صادر نمايد ، و بعد از صدور حكم و قبل از القاء عمرو حجّت خود را در نزد آن حاكم ، عمرو فوت شود ، وحقّ القاء حجّت به صغير او منتقل شود ، و از براى آن صغير ولىّ شرعى باشد كه آن ولىّ آن حاكم را قابل حكومت نداند وعلم به فسق او داشته باشد ، ظاهر آن است كه در اين صورت اثبات عدم قابليّت بر ولىّ است ، و در صورت اثبات عدم قابليّت او حكم آن
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 369
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٩