نيست تا اطاعت او واجب باشد ، چه در اين خصوص در خدمت او مرافعه اتفاق نيفتاده تا از قبيل حكم باشد ، و از قبيل فتوى نيز نيست تا بر مقلَّدين قبول آن واجب باشد ، و بر فرض اين كه فتوى باشد بر مدّعى عليه هر گاه در اين خصوص تقليد نكرده باشد قبول آن لازم نيست ، بلكه با تقليد هم در غير اين مورد على الأقوى عندى ، بلكه اين از بابت شهادت است ، وتأثير شهادت قبل از ترافع محلّ نظر است ، و بر فرض تأثير هم يك شاهد خواهد بود ، وتسلَّط عمرو بر خالد محتاج به مرافعه و يك شاهد ديگر خواهد بود .
اگر گفته شود كه : چون مسأله ء معرفت حاكم ومفتى از قبيل مسائل كلاميّه است كه هر كسى بايد خود اجتهاد كند وقول عالم مسلَّم لأغلب الناس به قابليّت او از بابت ارشاد مكلَّفين است كه به واسطه آن به قابليّت ديگرى پى برده مىشود .
گوييم : بر فرض كفايت اين ظنّ در اجتهاد مكلَّفين در اين مسأله از براى مكلَّف ميان خود و خدا فائده خواهد داشت هر گاه از اين قول عالم از براى او ظنّ حاصل شود ، امّا هر گاه بگويد : من به جهت آن چه خود مىدانم از احوال زيد قول آن عالم از براى من افاده ء ظنّ به قابليّت زيد نكرد واجتهاد من به قابليّت او نكشيد او را الزام نمىتوان كرد .
مسأله سوم : هر گاه زيد را بر عمرو ادّعايى باشد و به نزد حاكمى رود ، و حاكم از براى زيد حكم كند ، و قبل از صدور حكم عمرو از حال حاكم ساكت باشد و بعد از حكم انكار قابليّت او را از براى حكم بكند ، آيا سكوت عمرو در به دو امر دليل بر اعتراف او بر قابليّت آن حاكم مىشود يا نه ؟
ظاهر آن است كه نه ، زيرا كه سكوت اعمّ از قابليّت اوست ، ومىتواند شد كه سكوت او به جهت آن باشد كه گاه است احتياج به انكار عدالت او نشود .
مسأله چهارم : هر گاه عمرو به جهت مرافعه در مجلس آن حاكم حاضر شود ، يا حكم در غياب او باشد ، و بعد از حكم متمسّك به غيبت خود و بقاء حجّت خود شود و به جهت القاى حجّت در مجلس او حاضر گردد ، آيا اين عمل دلالت بر اعتراف بر قابليّت او مىكند تا انكار او بعد از آن را بدون اثبات نشنويم يا نه ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 368
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٨