بايد انتزاع مدّعى به از يد مدّعى عليه بشود ، مگر اين كه مدّعى عليه عدم قابليّت او را وعدم صحّت حكم او را ثابت كند ، بايد هر گاه شخص مجهولى غير معروف به اين ولايت وارد شود و به جهت شخصى ديگر حكم كند ، مدّعى به را از يد مدّعى عليه تواند اخذ نمود ، هر چند احدى از اهل اين ولايت آن را نشناسد ، ومدّعى عليه بىچاره جا ومقام او را نداند تا صحّت و فساد حكم او را ثابت كند ، و ظاهر اين است كه اين را كسى نگفته باشد ، بلكه موجب عسر وحرج عظيم است ، چه لازم مىآيد كه هر نامتديّنى كه خواهد مال ديگرى را بگيرد تواند نامتديّن غريب مجهولى را مصدر حكم خود نمايد ، و چون اين حاكم در آن ولايت معروف نباشد مدّعى عليه را چاره اى به جز تسليم مدّعى به نباشد .
وايضاً مىدانيم كه در اكثر بلاد وقرى جمعى غير متديّن هستند كه بدون استحقاق وقابليّت بر مسند حكومت نشسته و حكم مىكنند ، ونهايت امر اين است كه در همان بلد يا قريه خود ايشان عدم قابليّت ايشان معلوم است ، و در ولايات ديگر مجهول و غير معروفند ، پس هر كه حكمى خواهد از يكى از ايشان بگيرد وجمعى را شاهد بر آن حكم گرفته ، و در ولايات دور دست كه خبر از حال اين حاكم ندارند بايد توانند اموال مسلمين را از يد ايشان انتزاع ، ومتصرّف بىچاره بايد به اطراف بدود تا آن حاكم را پيدا كند ، و بعد از آن عدم قابليّت او را ثابت كند ، وجمعى از عدول همراه خود ببرد تا اين مرحله را در نزد حاكم شرع واقعى ثابت كند ، وشكَّى نيست كه حرجى است عظيم .
مسأله ء دوّم : هر گاه حاكمى مسلَّم القول بفرمايد كه زيد عادل است ، يا قابل حكومت است ، و بعد از آن عمرو در نزد زيد ادّعايى بر خالد كند ، وحكمى از زيد بگيرد ، وخالد منكر قابليّت زيد از براى حكومت و منكر عدالت او شود ، وگوييم كه بر عمرو است اثبات قابليّت زيد ، آيا فرموده ء آن حاكم مسلَّم القول در اوّل كفايت در اثبات اين مطلب وبطلان دعوى خالد مىكند و بايد مدّعى به را از يد خالد به مجرّد حكم زيد انتزاع نمود يا نه ؟
ظاهر آن است كه نه ، زيرا كه فرموده ء آن حاكم مقبول القول از بابت حكم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 367
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٧