رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 366

او است ، چه هم چنان كه در كتاب مناهج واساس ( 1 ) مبسوط بيان كرده ام اصل عدم عدالت است ، پس زيد مدّعى مىشود و بر آن است اثبات ، چه آن چه موجب تسلَّط زيد بر عمرو مىشود و بر عمرو اطاعت آن لازم است و بر مسلمين است اعانت در اجراء آن ، مطلق حكم نيست ، زيرا كه مطلقاً دليلى بر وجوب اطاعت مطلق حكم نيست ، بلكه آن چه موجب تسلَّط مىشود و از ادلَّه وجوب اطاعت آن مىرسد حكم شخصي خاصّى است ، وزيد مدّعى تمسّك به چنين حكمى است و عمرو منكر آن است ، پس بر زيد است اثبات . وامّا اين كه آن حاكم مردى است مسلم وحكمى كرده ، وقول و فعل مسلم محمول بر صحّت است مگر هر گاه خلاف آن ثابت شود ، اوّلًا كليّت حمل قول مسلم و فعل آن بر صحّت حتى مثل ما نحن فيه در نزد حقير ثابت نيست ، واصالت اين مقدّمه را مسلَّم ندارم ، هم چنان كه در كتاب عوائد الأيّام ( 2 ) مفصّل بيان نموده ام . وثانياً : بر فرض تسليم در وقتى به كار مىآيد كه منازعى در مقابل نداشته باشد ، ودعواى مدّعى عليهم عدم استجماع او مر شرايط را وعدم صحّت حكم او معارض است ، وايشان نيز از جمله ء مسلمين هستند . بلى بر فرض ثبوت اصالت اين مقدّمه در صورتى به كار مىآيد كه مدّعى عليهم گويند كه قابليّت حاكم را نمىدانيم ، نه اين كه عدم قابليّت او را مىدانيم هم چنان كه در ما نحن فيه ، بلكه در صورت اوّل هم وقتى به كار مىآيد كه مرافعه كنند در نزد حاكمى ديگر كه رأى او اين باشد كه در صورت تلقّى مدّعى عليه به عدم علم بايد لا محاله مدّعى به را بدون حلف به مدّعى بدهد ، چه اين مسأله مختلف فيه است ، وقول فقهاء در اين متعدّد است ، و با وجود اين چگونه مدّعى را بدون مرافعه در صحّت حكم تسلَّط بر مدّعى عليه حاصل مىشود ؟ وعلاوه بر آن چه مذكور شد هر گاه به محض صدور حكم از مدّعى حكومتى