حاكمى كه مدّعى آن را قبول داشته باشد بايد انتزاع مدّعى به از يد مدّعى عليه بشود مطلقاً ، مگر اين كه مدّعى عليه عدم قابليّت آن را ثابت كند ، يا اين كه هر گاه مدّعى عليه مدّعى عدم قابليّت او وعدم استجماع او مر شرايط را باشد نمىتوان مدّعى به را از يد آن انتزاع نمود مگر بعد از ترافع در نزد حاكمى ديگر وثبوت قابليّت حاكم ، مطلب ( مطلوب ) از اين تحقيق مسأله بود .
أبوى مقاما ، صاحبا ، بعد از ورود مراسله ء ساميه كه به صحابت عالى جناب اخوى مقامى ملَّا محمّد مهدى ارسال فرموده بودند ووضوح عذر شما ، حقير قرار بر استماع سخن قيّمَين و ساير مدّعى عليهم دارم ، و چون بناى امر بر همين مسأله گذارده ام تحقيق در آن و رفع اشتباه در آن لازم است ، لهذا عرض مىشود كه چنانچه اشتباهى در مواضعى از آن شده بيان فرمايند .
خلاصه ء مطلب اين كه كلام در اين مقام در شش مسأله است :
مسأله ء اولى : هر گاه زيد را بر عمرو دعوايى باشد در عين يا دينى ، وزيد در نزد شخصى كه مدّعى حكومت شرعيّه باشد رود و در غياب عمرو حكم از براى زيد نمايد ، يا در حضور عمرو ، و عمرو منكر قابليّت آن حاكم از براى حكومت و منكر استجماع آن مر شرايط حكم را از فقاهت وعدالت باشد ، آيا زيد بايد قابليّت وفقاهت وعدالت حاكم را ثابت نمايد ، يا بر عمرو است اثبات عدم اينها ، و آيا زيد قبل از ترافع در اين مرحله على ظاهر الشرع تسلَّط دارد كه مدّعى به را از عمرو بگيرد يا نه ؟
ظاهر آن است كه اثبات قابليّت وفقاهت وعدالت حاكم بر زيد است نه عمرو ، و قبل از مرافعه در نزد حاكمى ديگر كه مسلَّم طرفين باشد وصدور حكم از او بر قابليّت حاكم ، زيد را على ظاهر الشرع تسلَّط أخذ مدّعى به از عمرو نباشد ، زيرا كه أصل عدم تسلَّط زيد است بر عمرو وأصل عدم اشتغال ذمّه ء عمرو است هر گاه دعوى از قبيل دين باشد ، و اصل در يد مسلم با ادّعاى مالكيّت صحّت تصرّف او است هر گاه دعوى از قبيل عين باشد ، و اصل عدم وجوب اطاعت آن حاكم است بر عمرو ، و اصل عدم فقاهت آن است ، و اصل عدم عدالت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 365
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٥