قيّمها ، و در اين معنى من و ديگران مساوى مىباشيم ، و همچنين در علم به اين كه حاكمها مسامحه كرده اند وطرفگيرى كرده اند من و ديگران مساوييم ، و همچنين ساير اطراف واقعه ، و بر فرضى كه بعض اطراف واقعه بر من واضح شده و بر ديگرى نشده لازم نمىآيد تعيّن بر من ، پس چگونه شد كه تجافى من از مرافعه منشأ اين مىشود كه ديگران هم تجافى كنند ، بلى اگر ديگرى هم مثل من معذور باشد او هم معذور خواهد بود ، و آن را هر كس خود مىداند و خدا .
وثالثاً : آنجا كه سؤال شده از اين كه بعد از صدور حكم از حاكمين إلخ ، ظاهر شد از آن چه بيان كرديم كه به مجرّد حكم حاكم بر مدّعى عليه غائب حكم مىشود به استحقاق مدّعى اخذ مال مدّعى به را ، وابقاء مال در يد او و جايز نيست استرداد از او مادامى كه مدّعى عليه اثبات عدم قابليّت آنها نكرده است ، نه اين كه مجرّد عدم قابليت در نزد مدّعى عليه كافى باشد در عدم جواز انتزاع مال از او وابقاء مال در يد او .
ورابعاً : آنجا كه سؤال شده كه آيا محض اذن دادن تو در حكم كردن حاكمها إلخ . جواب آن نيز از پيش معلوم شد كه محض اذن من باعث وجوب اطاعت آنها نمىشود ، چون از باب توليت نيست و از باب ارشاد است ، خصوصاً هر گاه مرافعه به اتمام نرسيده وطىّ امر نشده باشد ، و آن چه موجب اطاعت است طىّ مرافعه است از شخصى كه خود را اهل مرافعه مىداند ، قطع نظر از اذن من ، مگر اين كه اثبات كند مدّعى عليه عدم قابليّت را ، خلاصه اين كه قول و فعل مدّعى مسلم و حاكم مسلم محمول بر صحّت است تا بطلان آن به مرافعه در نزد غيرى به ثبوت برسد ، و بر فرض بطلان و حكم به اثبات عدم قابليّت اصل دعوى باطل نمىشود ، وطرفين بايد از نو مرافعه كنند در نزد كسى كه جايز باشد مرافعه نزد او ، و بعد از آن معامله عمل مىشود به مقتضاى مرافعه ء جديده .
آن چه ثانياً عالى جناب قدسى القاب ، علَّامى فهّامى ، مجتهد العصر والزمانى مولانا آخوند ملَّا احمد دام ظلَّه العالى قلمى فرموده اند اين است :
ابوى مقاما ، مخدوما ، متّعنا الله به طول بقائكم ، ورزقنا الله فيض لقائكم ، از
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 363
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٣