محض اذن ملازمان واطلاع ايشان ، آيا در صورتى كه قبل از طىّ امر پاى صغير در ميان است وقيّم ايشان قابليّت حاكمين را نداند أمر تفاوت مىكند يا نه ؟ والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ج : مواضع حاجت اصل جواب اين است :
اولًا : اين كه فرموده بودند كه : تكليف خود را نمىدانم چه چيز است ، در صورتى كه سيّدين به أمر متوجّه مرافعه شده باشند آيا جايز است كه من به اهليّت وعدم اهليّت آنها از براى حكم برسم اگر چه به امر تو باشد يا نه ، ندانستم اشكال شما از چه راه است ، ! من كه امام زمان نيستم كه تعيين ولايت كنم ، و در هر صقعى كه من والى تعيين كنم اهل آن صقع را واجب باشد حضور در نزد او ، و جايز نباشد عدول از او .
امر من كه : برويد نزد فلان يا به همان ، از باب شهادت بر قابليّت و ارشاد است ، و به مجرّد اين نه واجب است حضور آنها در نزد او ، و نه حرام است عدول به غير او ، و چون معصوم جايز الخطاء نيست پس قدح وجرح در ولاة او جايز نيست ، و لكن خطاء در شهادت من ممكن است ، زيرا كه گاه است كه من شخصى را عادل دانم نظر به حسن ظاهر او ومطَّلع بر منافى عدالت نباشم و ديگرى مطَّلع باشد ، و از اين جهت است كه جايز مىدانم مرافعه ء طرفين را در جرح حاكم نزد حاكم ثالثى ، بلكه با خود حاكم هم در صورتى كه از براى جارح بيّنه باشد ، نه در صورتى كه امر به قسم تمام شود لا غير پس در زمان غيبت هر كس اهليّت قضا دارد خود مستقلّ است و محتاج به نصب ديگرى نيست هر چند اعلم از او باشد .
و هر گاه قابليّت حاكم مسلَّم طرفين است و هر دو به او راضى شوند اشكالى نيست ، و هر گاه در اوّل امر بر يكى از طرفين اهليّت حاكم ثابت باشد و بر ديگرى ثابت نباشد او را الزام نمىتوان كرد به مرافعه ء او ، و هر گاه قابليّت مسلَّم طرفين هست و لكن قابل حكم متعدّد باشد وتشاحّ شود در اختيار آنها ، اشهر وجوب رجوع به اعلم است ، مگر با لزوم حرج ، و هر گاه مساوى باشد مختار
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 360
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦٠