مدّعى مقدّم است بر مختار مدّعى عليه ، وشناختن حاكم ومفتى وجواز رجوع به او از روادف مسائل كلاميّه است كه بايد مكلَّف اجتهاد كند در قابليّت مرجعيّت او واعتقاد كند قابليّت او را ولو بالظنّ الحاصل من البيّنة أو الاستفاضة أو قول عالم مسلَّم لأغلب الناس كه تقليد او به منزله ء اجتهاد است ، پس هر گاه احد طرفين به اجتهاد خود شخصى را قابل مرجعيّت دانست ، ولو به سبب تجويز المرافعة اليه من عالم مسلَّم للكلّ ، جايز است رجوع به او ، پس اگر براى احد طرفين قابليّت ثابت شد و براى طرف ديگر نشد جايز است كه حاضر نشود به مرافعه تا بر او ثابت شود مرجعيّت ، و هر گاه در غيبت خصم برود نزد آن كه او را قابل دانسته پس جايز است از براى آن حاكم حكم بر غائب ، وغائب بر حجّت خود باقى است ، و جايز است تسليم حقّ مدّعى از مال غائب ، و لكن با كفيل على الأظهر در جايى كه محلّ كفالت است ، و بعد از آن كه غائب مطَّلع شد بر حكم وحاضر شود بنفسه ، يا بوكيله ، يا بوليّه بايد حاكم متوجّه حجّت او بشود پس اگر حجت از باب جرح شهود و امثال آن باشد ، نه از باب جرح در حاكم ، و حاكم را مسلَّم دارد ، پس واجب است كه حاكم استماع حجّت او كند و بر وفق حكم الهى عمل كند ، و اگر از باب جرح حاكم است وقابليّت حاكم را مسلَّم ندارد مرافعه مىكند نزد كسى كه مسلَّم طرفين باشد تا اهليّت وعدم اهليّت حاكم معلوم شود و بر وفق آن عمل شود .
وثانياً : آن چه به آن ختم كلام فرموده ايد كه : آيا در اين مقدّمه تكليف بر كسى نيست يا هست ، و اگر نيست پس تو دست قيّمهايى كه نصب كرده اى از سر من كوتاه كن ، و اگر هست تو اولايى چون محيط به اطراف واقعه هستى ، عرض مىشود كه : اين سخن هر گاه از عالم فاضل خبير سر زند بايد معنيش اين باشد كه يا تكليف بر هيچ كس نيست ، يا اگر هست اين بر همه ء حكَّام واجب است كفايةً ، و تو از جمله ء حكَّامى ، چرا از آن كناره مىكنى ؟ بلكه بالاتر از اين كه اين واجب الحال عينى مىشود ومتعيّن مىشود نسبت به تو ، كه لفظ اولى در كلام شما از باب « و اولو الأرحام بعضها أولى ببعض » باشد ، و در ادّعاى تعيّن يا
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 361
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٦١