وقربةً إلى الله به اطراف بروند واحدى استماع سخن ايشان نكند و به حقيقت امر ايشان نرسد ، ظاهر اين است كه اين هم جايز نباشد ، و اگر هم جايز باشد وجه آن را ملازمان سامى مىدانند كه از مبدأ أمر اطلاع دارند ، غرض از تصديع آن كه اگر مرافعه اى كه شده و عملى كه سيّدين كرده اند و به انجام رسيده ، ممضى است و ديگر سخنى مسموع نيست آن را ملازمان سامى اطلاع دارند وامضاى آن به امر عالى موقوف است ، و اگر نه چنين است باز حلّ آن منوط به رأى عقده گشاى آن مخدوم معظَّم است ، و رسيدن ديگرى قابليّت وعدم قابليّت حاكمين را اگر از هر مفسده خالى باشد ، عدم منافات حكم به عدم قابليّت ايشان را با اذن ملازمان ايشان را در حكم ، حالىِ هر كسى نمىتوان نمود ، و بر فرض توانستن محتاج به زمانى طويل وزحمتى تمام وتعويق امر طرفين است ، در اين مدت .
عرض ديگر آن كه اگر در اين مقدّمه تكليفى نيست وامر بر كسى لازم نيست دست اين دو قيّم مقدّس متّقى صالح مبرم عذر نشنو را كه يقين دارم كه به محض قربت دامن همّت بر ميان زده اند از سر اين مضطرّ كوتاه فرمايند ، و اگر تكليفى بر كسى هست ملازمان عالى كه به اطراف واقعه محيط مىباشند به آن أولى مىباشند ، وكناره جستن ملازمان را ديگران نيز عذر سقوط تكليف خود قرار مىدهند ومحقّ هم مىباشند . ديگر امر از ملازمان است .
و عرض ديگر آن كه بيان فرمايند كه آيا بعد از صدور حكم آن حاكمين مذكورين ابقاى مدّعى به در يد مدّعى عليهم وعدم جواز انتزاع از ايشان موقوف است به اثبات عدم قابليّت حاكمين ، يا آن كه عدم ثبوت قابليّت ايشان ، بر مدّعى عليهم در حال ترافع إلى الآن كافى است در عدم نفوذ حكم ايشان بر ايشان وعدم جواز انتزاع از ايشان مگر بعد از اثبات وجوب اطاعت ايشان بر ايشان ، يا ترافع در نزد حاكمى ديگر مسلَّم طرفين و حكم آن به نفوذ ايشان .
وبيان فرمايند كه آيا محض اذن ملازمان در حكم كردن ايشان واطَّلاع مدّعى عليهم كلاًّ أو بعضاً بر اين بدون اين كه در اين خصوص به مرافعه آمده باشند مثبت وجوب اطاعت حاكمين بر ايشان مىشود يا نه ؟ بر فرض كفايت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 359
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٩