رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 357

حديثنا ونظر في حلالنا وحرامنا وعرف أحكامنا » هم چنان كه در مقبوله ء عمر بن حنظله ( 1 ) است خواهد بود ، و به اين دو نصّ ترافع به او جايز خواهد بود . پس هر گاه شخص عادل امينى جميع مسائل واقعه را به تقليد مجتهد حىّ أخذ كند اگر چه حكم اصلى مظنون اوست ، امّا حكم ظاهر كه حكم حقيقى آن براى هر كسى همان است از براى او معلوم است ، پس جايز است مرافعه او ميان هر دو نفر كه مقلَّد همان مجتهد باشند ، امّا به اذن مجتهد در هر واقعه ء خاصّه ، وغايت احتياط آن است كه مادامى كه دسترس به مجتهد باشد غير آن مرافعه نكند ، خصوصاً با وجود وجوب رجوع به أعلم . ( 724 ) س 16 : هر گاه مدّعى عليه اطاعت نكند حاضر شدن به مجمع مرافعه نزد حاكم شرع جامع الشرائط ، آيا مدّعى مىتواند به حاكم عرف عرض كند واو الزامش نمايد بر حاضر شدن ؟ ج : ضرورتى نيست به عرض به حاكم عرف ، بلكه اگر متضمّن ضررى باشد جايز نيست ، و حكم بر غائب جايز است ، پس بدون حضور او حاكم شرع مرافعه و حكم مىكند . ( 725 ) س 17 : چون كه سيّد اولياء نام و چند نفر ديگر مدّعى وقفيّت قريه ء موچان [ موخان خ ] من قراى كزاز گرديد ، و عالى جناب قدسى القاب علَّامى فهّامى مجتهد العصر والزمانى مولانا ميرزا ابو القاسم دام ظلَّه العالى مرافعه ء آنها را به عالى جنابان آقا سيّد محمّد وآقا سيّد احمد كزازى محوّل ، وايشان در غياب مدّعى عليهم از براى مدّعى حكم كرده ، ونزاعى در سر قريه ء مزبوره شده ، واحد متصرّفين مقتول قيّم صغار مقتول ، وكبار ملَّاك مدّعى عدم اهليّت وعدم قابليّت سيّدين مشار إليهما گرديده ، يك شاهد بر قدح وجرح حاكمين