رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 356

بر آن دلالت مىكند . و در مراد از سائل به كفّ خلاف است ، بعضى مطلق سائل را اگر چه نادراً باشد و از راه اضطرار ، داخل سائل به كفّ مردود الشهادة گرفته اند ، وجمعى ديگر گفته اند : سائل به كفّ كه شهادت آن ردّ مىشود كسى است كه سؤال را شغل خود قرار داده باشد . و ظاهر آن است كه هر كه خود مكرّر مباشر سؤال و اظهار احتياج شود و چيزى مطالبه كند و به دست خود بگيرد و اين را شغل خود كرده باشد ، يا به اين نحو معروف باشد سائل به كفّ باشد و شهادت آن مردود باشد ، بلكه اگر معلوم نباشد كه اين را شغل خود قرار داده همين كه بسيار طلب كند صريحاً يا التزاماً و اگر چيزى بدهند به دست خود بگيرد سائل به كفّ باشد ، امّا هر گاه نادراً اظهار احتياج كند وبگيرد محلّ اشكال است ، و احتياط بهتر است . ( 723 ) س 15 : بيان فرمايند كه مرافعه ء به غير مجتهد به تقليد مجتهد جامع الشرائط جايز است يا نه ؟ و در صورت جواز ومشروعيّت آيا حكم او لازم است يا نقض حكم او مىتوان كرد ؟ ج : مشهور ميانه ء علماء عدم جواز است ، و بعضى ادّعاى اجماع بر عدم جواز كرده اند ، و ليكن چون شهرت واجماع منقول را من حجّت نمىدانم وظنّ منتهى به علم را علم مىدانم ، يعنى هر گاه كسى ظنّى به حكمى حاصل كند ودليل علمى بر حجيّت آن ظنّ و وجوب عمل به آن داشته باشد آن مظنون يقين مىشود كه او حكم الله است در حقّ او وحقّ مقلَّدين او اگر چه مظنون الصدور عن النّبي أو الإمام باشد ، پس صادق است بر او كه عالم وعارف به حكم خدا است و حلال و حرام او را مىداند ، پس مصداق « رجلٌ يعلم شيئاً من قضايانا » هم چنان كه در روايت أبى خديجه ( 1 ) است ، ومصداق « من كان منكم قد روى