صورت دعواى مدّعى ثابت نشده ، و در صورت عدم دعوا بلكه اقرار او دليلى بر مقبول بودن شهادت و وجوب حكم بر حاكم نداريم ، بلكه در صورت حصول علم هم از براى حاكم در صورت عدم ادّعاى مدّعى ، دليلى بر وجوب حكم او بلكه بر نفوذ آن نداريم ، پس وصيّت ده تومان به شهادت ثابت مىشود نه بخشيدن ذمّه ، خصوصاً بنا بر قول به اشتراط قبول در ابراء كه هبه ء ما فى الذمّه راجع به آن است .
( 718 )
س 10 : آيا كسانى كه در ثبوت غبن رجوع به قول ايشان مىشود عدالت ايشان شرط است يا نه ؟
ج : نه ، بعد از آن كه مقوّمين اشخاصى باشند كه ظنّ قوى از قول ايشان به هم مىرسد كفايت مىكند ، عدالت شرط نيست .
( 719 )
س 11 : زيد ادّعا به عمرو مىنمايد كه فلان زمين را تو به بيع خيار به من فروخته اى ، و عمرو مىگويد كه : من اين زمينى كه تو مىگويى نفروخته ام ، بلكه زمين ديگر را فروخته ام ، و عمرو منكر بيع آن است ، وحجّت بيع شرط نامچه كه قلمى شده وشهود بر طبق آن است به اسم زمينى است كه زيد مىگويد ، وحدود زمين آن است كه عمرو مىگويد ، وزيد مىگويد : حدود اشتباهاً قلمى شده ، و عمرو مىگويد : اسم اشتباه شده ، آيا مدّعى و منكر كدام يكاند ؟
ج : هر يك از زيد و عمرو مدّعى هستند ، و قسم متوجّه هر يك مىشود ، هم چنان كه علَّامه در قواعد وتحرير وتذكره و ارشاد ، ومحقّق در شرايع وشهيد ثانى در مسالك تصريح به آن نموده اند ، و بعد از قسم خوردن هر دو اصل بيع باطل ، وبايع ثمن را اگر گرفته باشد به مشترى رد مىنمايد .
( 720 )
س 12 : هر گاه مدّعى در خدمت حاكم شرع ترافع دعوايى نمايد آيا حاكم شرع مىتواند بدون حضور مدّعى عليه استماع شهود نموده و حكم كند يا نه ؟
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 354
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٤