رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 353

و ظاهر آن است كه فرقى نباشد در فساد صلح ميان اين كه قسم خوردن مدّعى جزء وجه مصالحه قرار داده شود هم چنان كه در استفتاء قلمى شده ، يا اين كه قسم خوردن مدّعى عليه شرط شود در ضمن عقد مصالحه به اين نحو كه دعوى صلح شود به يك شاهى به شرط اين كه مدّعى عليه قسم برائت ذمّه ء خود ياد نمايد ، زيرا هم چنان كه در كتاب عوائد الأيّام ( 1 ) وغيره بيان نموده ام مشروط در ضمن عقد نيز جزء عوض است ، پس لازم است در آن كه چيزى باشد كه صحّت عوضيّت آن در آن عقد ثابت شده باشد ، و چون دليلى بر عموم صحّت هر چيزى در عوض مصالحه نيست به نحوى كه شامل ما نحن فيه نيز باشد حكم به صحّت مصالحه نمىتوان نمود . وامّا حكم به فساد اين مصالحه از راه اين كه شرطى كه در ضمن آن شده مخالف شريعت است ، هم چنان كه گاه است توهّم شود راهى از براى آن نمىبينيم ، و اين مقام مقتضى تفصيل آن نيست . ( 717 ) س 9 : هر گاه زينب در مرض الموت بعد از تكليف شخصى وصيّت كند كه زيد مثلًا ده تومان از مال من را خرج من بكند و بگويد : صداق ذمّه ء خودم را به زوجم بخشيدم ، وجمعى بر اين مطلب شاهد باشند كه زينب مذكوره اين دو فقره را در حالت بقاى عقل وهوش مذكور نموده ، بر اين مراتب اقامت شهادت خود را نمايند ، زوج گويد : زوجه ام در جواب تكليف اين شخص نه وصيّت و نه بخشيدن را به هيچ يك قبول نكرد و در آن وقت بيهوش هم بود ، آيا در صورت مذكوره چون از شهادت شهود هر دو مطلب به سرحدّ ثبوت مىرسد ، آيا گفتگوى زوج اقرار است و در حقّ او ممضى است وذمّه صداق بر ذمّه ء او باقى خواهد بود يا نه ؟ ج : ترتّب حكم بر شهادت ومؤثّر بودن شهادت در حقوق الناس به غير از