باشد و عوض هم نداشته باشد مثل اين كه پول را رخت خريد وپاره كرد و تلف شد تسلَّطى بر آن زن نيست ومطالبه نمىتوان كرد ، و آن چه عين آن باقى نباشد امّا آن را به چيز ديگر عوض كرده باشد و آن عوض موجود باشد ، مثل اين كه پول را شال خريده باشد وشال موجود باشد ، پس اگر پول را به آن انعام كرده باشد يا مواجب داده باشد كه هر كار خواهد بكند آن نيز حكم تلف دارد ونمىتوان عوض را پس گرفت ، و اگر پول را داده باشد و گفته باشد كه : آن را فلان چيز بخر وداشته باش ، در اين صورت اگر آن باقى باشد مىتوان پس گرفت .
( 716 )
س 8 : هر گاه مجتهدى نباشد كه مرافعه كند و قسم بدهد ، آيا مدّعى مىتواند حقّ خود را صلح كند به مبلغ يك شاهى مثلًا وقسمى كه مدّعى عليه ياد كند ، يا نه ، وملَّاهايى كه رتبه ء اجتهاد دارند به اين نحو طىّ دعوى كنند ، وجه جواز يا عدم جواز آن را بيان نمايند ؟
ج : صلح به نحو مذكور فاسد است و موجب سقوط دعوى نمىشود ، زيرا كه اصل در عقود فساد است مگر آن چه از شرع صحّت آن ثابت شود ، وثابت نيست صحّت صلحى كه جزء وجه مصالحه ء آن قسم مدّعى عليه باشد ، و چون صلح از عقود معاوضات است بايد صحّت عوض قرار دادن چيزى از شرع ثابت شده باشد ، ونهايت آن چه ثابت شده صحّت عوض دادن چيزى است كه از حقوق احد متصالحين باشد ، و چون قسمى كه بدون حكم حاكم شرعى باشد از حقوق مدّعى نيست آن را وجه مصالحه قرار دادن راهى ندارد ، وعمومات صلح در اين مقام مفيد فائده نيست ، زيرا كه بودن اين مصداق صلح شرعى معلوم نيست ، و بر فرض بودن ظاهر آن است كه اجماعى باشد كه بايد وجه مصالحه از حقوق احد متصالحين باشد ، پس اين صلح فاسد خواهد بود .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 352
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٥٢