رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 351

( 714 ) س 6 : هر گاه زيد بر عمرو ادّعايى نمايد و عمرو منكر ، و به جهت عدم بيّنه حكم به قسم شود ، و عمرو قسم ياد نمايد ، و بعد بيّنه براى زيد هم رسد ، آيا شنيده مىشود يا نه ؟ ج : حقّ مشهور سقوط دعوى وعدم سماع بيّنه است ، و در غنيه و خلاف ادّعاى اجماع بر آن شده ، وابن جنيد آن را نسبت به صادقين ( ع ) داده ، و اخبار هم دلالت بر آن دارند ، و در روايت صحيح وارد است كه : « قال رسول الله صلَّى الله عليه وآله : من حلف لكم بالله [ على حقّ ] فصدّ قوه ، و من سألكم بالله فاعطوه ، ذهبت اليمين به حق المدّعى ولا دعوى له » . ( 1 ) ( 715 ) س 7 : متعه اى دارم و هر ساله مبالغى مواجب ورخت به او مىدهم ، و بعد كه خواسته باشم مرخّص كنم آيا آن رخت واسبابى كه در آن مدّت به او دادم و بعضى از آن اسبابها كه موجود است ، آيا مىتوانم آن مال را از او بگيرم و بعد مرخّص كنم ، و يا اين كه آن مال از آنِ زن مىباشد وتصرّف نمىتوانم بكنم ، حقيقت را قلمى داريد ، مثل اين كه آن پولى كه به او مواجب مىدادم از آن پول موجود است ، مثلًا از آن پول شال مىخريد و به جهت خودش رخت مىدوخت والآن بعضى از آن پولها موجود است ورختها هم موجود ، در اين صورت اين اسباب از شوهر مىباشد يا از زن ؟ ج : آن چه به ازاى مال متعه يعنى حقّ التمتّع كه در صيغه شرط شده به او داده شده باشد نمىتوان از او گرفت ، خواه عين آنها موجود باشد يا نه ، و آن چه به ازاى حقّ التمتّع نباشد و از قبيل مواجب وانعام نسبت به او باشد آن چه عين آنها موجود باشد يعنى عين همان پولى كه به او داده يا عين آن طلا يا نقره ، يا عين شال ورخت مىتوان از او گرفت و مال مرد است ، و آن چه عين آن تلف شده