رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 350

بن خالد است كه : « و أضفهم إلى اسمي تحلفهم به » ( 1 ) و در اخبار ديگر هم رسيده است . واحلاف حاكم در صورتى متحقّق مىشود به حكم عرف وتبادر بلكه لغت هم كه در حضور او بعد از طلب او باشد ، هم چنان كه مولانا احمد اردبيلى گفته ، نه در غير اين صورت ، يا آن كه در صورتى متحقّق مىشود كه حاكم طلب حلف كند وحلف مدّعى عليه هم به جهت طلب او و به قصد اتيان به محكومٌ به او قسم ياد نمايد نه مطلقاً ، و اين ظاهر است ، و چون كه حلف او به اين جهت و به اين قصد دانسته نمىشود مگر به قرينه ، وقرينه ء ديگر نيست مگر طلب نمودن حاكم واتيان مدّعى عليه به حلف در حضور او بعد از طلب او كه موجب صدق إحلاف عرفى باشد ، وقول مدّعى عليه كه من به اين قصد قسم ياد كردم دليلى بر قبولش نيست ، خصوص با اين كه چون قسم به إذن حاكم لأجله اغلظ است وحلف هم لا محاله به جهت جلب نفع يا دفع ضرر است ، حلف مدّعى عليه به اين جهت در محل تهمت است وقول او مخالف اصل است . و از اينجا مستفاد مىشود كه هر گاه حلف در حضور حاكم هم باشد امّا بعد از فاصله باشد از صدور حكم به حلف يا طلب حاكم ، ترتّب حكم بر آن محلّ اشكال است . پس اگر گفته شود كه چرا حاكم نتواند ديگرى را نايب كند و حضور نائب بعد از طلب او نيابة حلف ياد كند ، زيرا كه در اين صورت هم احلاف عرفاً صادق مىآيد . گوييم : شك نيست كه إحلاف و طلب حلف حكم است ، و حكم از براى غير حاكم نيست ، وجواز استنابه در آن دليلى ندارد ، و اصل مقتضى عدم است ، بلى استثناء نموده اند بر عدم جواز حلف در غير حضور حاكم صورت تعذّر حضور حالف ، ومستندى تامّ هنوز به نظر نرسيده است .