رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 349

ج : مصرّح به در كلام علماء اعلام مانند ابن إدريس ومحقّق وعلَّامه و غير هم آن است كه بايد تحليف در مجلس قضاى حكم باشد ، و جايز نيست قسم در غير مجلس قضا ، و بعضى از معاصرين نفى خلاف كرده است از اين و گفته : ظاهر قوم اجماع بر اين است ، و از كلام مقدّس اردبيلى و صاحب كفايه نيز استفاده ء اجماع مىشود ، واستصحاب عدم سقوط حقّ دعواى مدّعى وعدم لزوم آن چه بر حلف مترتّب مىشود هم دليل اين است ، بلى عموم بعضى روايات مثل هم چنان كه در روايت بصرى هست - : « فإن حلف فلا حقّ عليه » ( 1 ) و در مرسله ء ابان است كه : « فإن ذلك واجب على صاحب الحقّ أن يحلف ويأخذ ماله » ( 2 ) و امثال اينها مىرساند كه بعد از حلف اگر چه در غير حضور حاكم باشد ، بلكه اگر چه بدون حكم او هم باشد كافى است ، خرج ما إذا كان به غير حكمه اجماعاً ونصاً ، پس غير آن باقى مىماند . و بعضى نفى عموم را كرده اند و گفته اند : غايت اين اخبار اطلاق است واطلاق منصرف مىشود به غالب كه حلف به اذن حاكم و حضور آن باشد ، علاوه بر اين كه اين اطلاقات در مقام بيان حكم ديگر است ، پس انصراف آن به هر فرد محلّ نظر است . ومخفى نماند كه اين جواب قابل خدشه ومنع است . و بعضى ديگر اجماع را مخصّص ومقيّد قرار داده اند ، و اين خوب است در صورت ثبوت اجماع كما هو الظاهر . ومىتوان گفت كه اجماع است كه ما يترتّب عليه الاثر مطلق حلف نيست ، بلكه حلف صادر بعد از حكم است لأجل الحكم لا مطلقاً ، كه اگر كسى بعد از اين حكم هم قسم ياد كند امّا نه از قصد وجهت اين كه حاكم گفته ، بلكه بدون التفات به آن اثرى بر آن مترتّب نمىشود ، و ظاهر از اخبار اين است ، هم چنان كه در صحيحه ء سليمان