وتقدير مشخّصى از براى آن ممكن نيست كه تواند شد محلّ وجه شرعى لزوم گردد ، وحصول لزوم به طريق شرع موقوف به تعيين وتقدير است ، بلى بر فرض صدق يد بر تصرّف منافع وثبوت حكم يد در منافع ، حكم در مجرد جريان آب با قطع نظر از استعمال ثابت خواهد بود ، و ليكن دانستى كه صدق ما في اليد بر منافع متصرّفه وثبوت حكم ما في اليد از براى آنها معلوم نيست ، سيّما با خلوّ از تصرّفات مالكانه .
و از اينجا معلوم مىشود كه مجرّد يد در منافع محضه ء مجرّده ء از يد در اعيان موجب تقديم قول ذى اليد نمىشود ، بلكه بر اوست اثبات استحقاق ، بلى هر گاه ضمّ باشد با يَدِ در منافع يَدِ در عين ، وضمّ شود با آن ادّعاى استحقاق استقلالى يا اشتراكى در عين ، چون در ميزاب منصوب وجذوع موضوعه ونحو اينها ، قول ذي اليد مقدّم خواهد بود .
و چون تفصيل حكم مسأله معلوم شد در بيان جواب استفتاء مىگوييم كه ، هر گاه صاحبان خانه ها مدّعى لزوم واستحقاق جريان آب وثبوت حقّ خود در آنها نباشند مطلقاً ، مالكين آب مىتوانند مجرى را تغيير يا آن را در بالا دست بگيرند ، سيّما هر گاه ، مالك خانه ها تصرّفات جديده در مجرى كرده باشند ، مثل احداث حوض يا بزرگ نمودن حوض يا نقل مجرى به خانه ء ديگر .
و هر گاه مدّعى لزوم واستحقاق باشند ، پس اگر مدّعى لزوم در حقّيت استعمالات متلفه ء آب در آن خانه ها باشند ، دعواى ايشان غير مسموع ، و مالك را تغيير مجرى مىرسد ، و هر گاه مدّعى لزوم جريان در آن خانه ها مىباشند ، نظر به اين كه اين امرى است ممكن شرعاً ، به اين نحو كه شرط ضمن العقدى شده باشد كه مالك آب تغيير مجرى ندهد ، دعوى شنيده مىشود ، و ليكن چون امرى است خلاف اصل وقاعده ء الناس مسلَّطون على أموالهم ، برايشان است اثبات ، و اگر از اثبات عاجز باشند تسلَّط قسم بر مالك دارند اگر او منكر حقّيت ايشان باشد ، و اگر جواب گويد : من نمىدانم ، پس اگر صاحبان خانه ها دعواى علم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 346
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٦