و ليكن روايت اوّل را چون به تحقيق تأمّل كنى مىيابى كه عموم آن ثابت نيست ، زيرا كه لفظ شيء اگر چه نكره ء در سياق شرط است و بايد مفيد عموم باشد ، و ليكن نسبت شراء به آن در فقره ء « أ فيحلّ الشراء منه » ورجوع ضمير « أن تشتريه » به سوى آن يا موجب تخصيص آن به أعيان است ، يا محل توقّف در عموم است ، هم چنان كه در اصول ثابت است ، زيرا كه به اتفاق علماء شراء در غير أعيان متحقّق نمىشود .
وامّا روايت دوّم پس ضعيف است ، اگر چه سند آن در تفسير به طريق صحيح باشد ، زيرا كه كلام در اصل تفسير است ، وانجبار آن به عمل در خصوص اعيان است ، وخبر ضعيف منجبر در غير محلّ انجبار فائده ندارد ، علاوه بر اين كه در اين روايت يد مطلق را مقتضى تقديم قول نفرموده ، بلكه يد مقيّد به « يملكونه » ومراد از « يملكونه » ممكن است تصرّفات مالكانه خالى از منازع باشد ، چون بيع وشراء وهبه وصلح ونحو اينها ، پس يد به تنهايى بلكه با ادّعاى ملكيّت بدون تصرّفات مالكانه مسبوقه ء بر متنازع فائده ندارد .
وتوهّم نشود كه مقتضاى اين دو حديث قبول قول ذي اليد است اگر چه اظهار ملكيّت آن را هم نكند ، وتصرّفات مالكانه در آن نكند ، زيرا كه در ثانى لفظ « يملكونه » دارد و در اوّل « أ فيحلّ الشراء منه » دارد وشكَّى نيست كه شراء از او بدون بيع او نمىشود ، وبيع شيء تصرّف ملكى است .
پس معنى حديث اين مىشود كه چيزى در يد او باشد و در صورت اراده ء تو شراء آن را به تو مبايعه كند اين حال را دارد ، والَّا سائل را مىرسد كه بگويد در جواب : « أ فيحلّ الشراء منه » ، كه : نمىدانم اگر اراده ء شراء كنم يحلّ منه أو لا ، زيرا كه گاهست بگويد : مال من نيست ، يا نمىدانم مال من هست يا نه ، پس حليّت شراء مخصوص به صورت مبايعه ء او است كه تصرّف مالكانه است .
بعد از اين مىگوييم : مسلَّم داشتيم عموم دو روايت را ، و ليكن شكَّى نيست كه عموم آنها در صورتى است كه بر آن في اليد بودن صادق باشد ، وموضوع في اليد باشد ، وفي اليد بودن منافع معلوم نيست ، زيرا كه ظاهر ومتبادر از ما في اليد
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 344
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٤