اعيان است ، هر گاه گفته شود : كلّ شيء في يدك فهو كذا ، متبادر مىشود اعيان .
بلكه مىگوييم : شكى نيست كه مراد از في اليد در اين روايات معنى لغوى آن كه در جوف دست بودن باشد نيست . و اما معنى ديگر آن كه مراد است مىتواند شد حالتى باشد كه مخصوص به اعيان باشد ، واراده ء معنيى از آن كه شامل اعيان ومنافع همه باشد ، مثل تصرّف ونحو آن ، پس معلوم نيست و [ اگر ] مسلَّم داشتيم كه في اليد بر اعيان ومنافع هر دو تعلَّق مىگيرد ، و ما في اليد بر منافع نيز صادق هست ، ليكن مىگوييم كه اين اگر تمام باشد در مثل جريان آب ميزاب و نصب ميزاب به خانه ء همسايه ، يا وضع چوب سقف يا حمل پايه بر ديوار همسايه است كه اين منفعت مختصّ صاحب ميزاب و سقف وپايه است ، و بدون تصريح به رضاى همسايه جايز نيست ، نه در مثل ما نحن فيه ، اگر مراد تصرّف منفعت استعمالات باشد ، چه منفعتى كه متصوّر مىشود متصرّف بودن صاحب خانه ها آن را . يا استعمالات است از وضو و غسل ورخت شستن وطبخ كردن و به صحن خانه پاشيدن .
يا نفس جريان آب است از خانه اگر چه هيچ استعمال نكند ، بلكه از تفرّج ونظر كردن به آن منتفع شود وبس .
واوّل چيزى است كه موقوف به اذن صريح مالك آب نيست ، بلكه شاهد حال در آن كافى است ، و نسبت به آن صاحب خانه و ساير مسلمين و غير مسلمين واحد است ، زيرا كه همين آب اگر در خارج از خانه جارى باشد مسلمان ويهود و نصارى ومجوس ، بومى وغريب ، عاقل ومجنون همين تصرّفات را مىكنند ، بلكه گاه هست همين آب در پيش از دخول خانه از كوچه ها مىآيد و همه كس انواع اين تصرّفات را مىكنند ، بلكه همين صاحب خانه در همين آب در خارج خانه ء خود نيز اين نوع تصرّفات را مىكند ، پس اين نوع استعمالات مطلقاً دليل ذي اليد بودن نيست بلكه مىگوييم : نمىتواند شد صاحب خانه استعمالات واتلافات را به طريق لزوم در آب غير بنا بر مذهب حقّ كه عدم ثبوت حقّ الشرب است هم رساند ، به جهت اين كه حدّ معيّنى
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 345
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤٥