رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 342

كند يا تصرّفات مالكانه در آن كند قول آن مقدّم است ، و بر مدّعى خلاف است اثبات . و اين سخن ناتمام است ، زيرا كه تماميّت آن موقوف است بر تقديم قول ذى اليد مطلقاً ، اعمّ از اين كه در اعيان باشد يا منافع ، و اين محلّ تأمّل ونظر است ، زيرا كه دليل بر اين مطلب يا ظهور يد است ، با ادّعاى استحقاق در ملكيّت مادامى كه بيّنه معارض او نشود ، يا اجماع ، يا اخبار ، ودلالت هيچ يك در منافع خصوص در مثل جريان آب تمام نيست . امّا ظهور ، پس به جهت اين كه اگر آن را در اعيان مسلَّم داريم ، در منافع اعيانى كه اصل عين مال ديگرى باشد مسلم نداريم ، به جهت شيوع وغلبه ملاحظه ء تصرّف ديگران در بسيارى از منافع بدون تحقّق جهت لزوم . چنانچه مىبينيم همسايه بر ديوار همسايه يا مشترك حمل مىكند يا ميزاب نصب مىكند ، يا برف مىاندازد ، يا سر چوب سقف را بر ديوار همسايه مىگذارد ، يا آب از خانه ء همسايه به خانه ء خود مىآورد ، يا آب همسايه را از خانه ء خود مىآورد ، ومسلمين آبهاى يكديگر را به واسطه ء شاهد حال استعمال مىكنند ونحو اينها ، خصوص در اجراء آب كه از خانه هاى متعدّده ء متكثّره مىشود ، وبسيار است كه مواضع انهار تفاوت مىكند وحوضهاى تازه ساخته مىشود ، ونحو اينها ، بلكه مىتوان در امثال آنها ادّعاى ظهور عدم ملكيّت وابتناء امر در اوّل بر مسامحه و شاهد حال نمود . علاوه بر اينكه مراد از ظهور اگر علم است پس بطلان حصول آن حتّى در اعيان نيز ظاهر است ، و اگر مراد مظنّه است ، حجيّت چنين ظنّى و دست برداشتن از عموم : « الناس مسلَّطون على أموالهم » ( 1 ) [ و ] به واسطه ء آن طلب بيّنه از صاحب آب به جهت آن مطلقاً معلوم نيست . وامّا اجماع ، پس واضح است ، زيرا كه اجماع در اعيان است ، وامّا در