غير آن خلاف است ، چه در مثل ميزاب ونحو آن علَّامه وفخر المحقّقين خلاف نموده اند ، و اگر هم اجماع مركَّب را مسلَّم داريم در مثل آسيا مسلَّم خواهيم داشت كه سدّ آب باعث خرابى آسيا و ضرر كلَّى به صاحب آسيا مىشود ، وابتداء به اذن و اجازه ء صاحبان نهر بوده ، چه معلوم است كه با وجود دوران آسيا امر زراعت ايشان نيز منسق بوده ، وامّا علَّت مستفاده پس آن ضرر است ، وتعطيل آسيا بالمرّه ، وفايده در مقامى كه به واسطه ء تغيير مجرى چنين ضررى معلوم نباشد ندارد ، خصوص با وجود تضرر مالك به ضرر كلَّى .
و از اينجا معلوم شد كه در صورتى كه اشخاصى كه آب از خانه هاى آنها جارى است مدّعى استحقاق وتحقّق ملكيّت منفعت از براى خود نباشند ، وگويند مجرّد سبق جريان مقتضى حرمت تغيير است ، سخن ايشان غير مسموع ، وصاحبان آب را تغيير مجرى مجوّز است بدون اشكال .
وامّا در صورتى كه صاحبان خانه ها مدّعى حقّيت تصرّف منفعت واستحقاق آن بر سبيل لزوم شوند باز اشكالى در اين نيست كه اگر اين دعوى را از صاحبان خانه ها قبول كنيم وقول آنها را مقدّم داريم باز بدون ترافع ورجوع به طلب بيّنه يا حلف حكم به لزوم جريان آب از خانه هاى ايشان نمىتوان كرد ، بلكه بايد حكم بعد از ترافع وبيّنه يا حلف يا نكول باشد ، وحال اين كه قبول اين سخن از صاحبان خانه ها وتقديم قول آنها بدون بيّنه ء صحيح نيست ، زيرا كه اصل وقاعده ء كليّه جواز تصرّف مالكين آب است در آب خود به هر نحو كه خواهند ، و اين اصلى است ثابت از اخبار ومصرّح به در كلام فقهاء ، از آن جمله صاحب مسالك در كتاب صلح به همين تصريح نموده است .
وجواز منع صاحب خانه ها از تغيير مالك مجرى را محتاج به دليل است ، و هيچ دليلى بر اين نيست مگر آن چه تصوّر مىشود كه گفته شود كه نظر به سبق جريان آب از خانه هاى مذكوره صاحب خانه ها متصرّف منفعت جريان واستعمالات متعارفه خواهند بود ، و نسبت به اين منفعت ذو اليد خواهند بود ، و هر چه در يد كسى باشد وادّعاى حقّيت تصرّف آن را
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 341
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٤١