گوييم : احدى نگفته كه يد با تصريح به عدم علم به استحقاق وعدم تصرّفات مالكانه مقتضى ملكيّت است ، واصلًا دليلى هم بر آن نيست ، بلى در صورتى كه يد متحقّق باشد وتصريح به عدم استحقاق نباشد وتصرّفات مالكانه هم نباشد خلاف است در آن كه آيا مقتضى ملكيّت است يا نه ، و آن قسم دوّم است ، وحقّ در آن نيز آن است كه مسلَّم نيست كه بدون ادّعاى استحقاق يا تصرّفات مالكانه چون هدم و تعمير و اجاره دادن وبيع وهبه ونحو اينها مقتضى ملكيّت باشد ، يعنى توان حكم بر مالكيت متصرّف و شهادت بر آن داد ، ظاهر صاحب كفايه عدم اقتضاء است ، بلكه از محقّق نيز معلوم مىشود قول بعضى به عدم اقتضاء ، بلكه خود محقّق نيز اشكال كرده است .
و به هر حال حق عدم اقتضا است ، زيرا كه اصلًا دليلى بر آن نيست .
و دو روايت كه توهّم شده كه دلالت بر اين مطلب دارند چنين نيست چنان كه مذكور خواهد شد بلى يدى كه منضمّ باشد با دعواى استحقاق با تصرّفات مالكانه مقتضى تقديم قول ذى اليد است ، وحال اين كه در تماميّت آن نيز در منافع ، كلامى است كه مذكور خواهد شد .
و اگر گفته شود كه : چون تغيير مجرى وسدّ آب موجب ضرر صاحبان خانه ها مىشود و آن حرام است ، پس تغيير حرام خواهد بود .
جواب گوييم كه اوّلًا : ضرر به غير رسانيدن وقتى در شريعت منفى است كه ترك آن موجب ضرر به مالك نباشد ، و ليكن هر گاه ضرر به خود او برسد تعارض مىشود و مالك اولى خواهد بود به عدم تضرّر به واسطه ء الناس مسلَّطون على أموالهم . وبسا باشد كه به واسطه ء جريان آب در خانه ها مالك متضرّر شود به جهت كثرت استعمالات ، ووجود حوضهاى بزرگ ، وطول مسافت ، وعدم انتفاع از آب مقدار اين مسافت بعيده ونحو اينها .
وثانياً : اين كه تغيير مجرى وسدّ آب در اكثر اوقات متضمّن ضرر صاحب
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 339
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٩