رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 340

خانه ها نيست ، بلكه متضمّن فقدان نفعى است از آنها ، و اين وقتى ضرر مىشود كه ما قبول كنيم كه اين نفع مال آنها است ، و اين اوّل كلام است . وثالثاً : اين كه شارع نفرموده مال خود را به غير بده كه به او ضرر نرسد ، بلكه فرموده : تصرّف در مال خود به نحوى بكن كه ضرر به غير نرسد ، و در اين جا مالك مىگويد كه : من راضى نيستم از آب من بخوريد و در استعمال تلف كنيد و در انهار وحياض خود تلف نماييد ، و اين سخن علماء است كه با وجود عدم رضاى مالك تصرّف غير در آب او جايز نيست . اگر گفته شود كه : در صحيحه ء علىّ بن محبوب است كه : « كتب رجل إلى الفقيه عليه السلام في رجل كانت له رحى على نهر قريه ، والقرية لرجل او رجلين ، فأراد صاحب القرية أن يسوق الماء إلى قريته في غير هذا النهر الذي عليه هذه الرحى ، أ له ذلك أم لا ؟ فوقّع عليه السلام : يتّقى الله عزّ وجلّ ويعمل في ذلك بالمعروف ولا يضارّ أخاه المؤمن » . ( 1 ) و حضرت منع فرمودند از انداختن آب از آسيا بدون استفصال از اين كه آيا صاحب آسيا ادّعاى حقيّت مىكند يا نه ، و ترك استفصال دليل عموم است ، پس بايد مطلقا تغيير مجرى از طريق قديم جايز نباشد . جواب گوييم كه اوّلًا : صحيحه دلالت بر حرمت گردانيدن آب از آسيا نمىكند ، زيرا كه لفظ « يتقي ، ويعمل ، ولا يضارّ » إخبار در مقام انشاء هستند و زياده از مرجوحيّت تغيير را افاده نمىكنند ، بلكه سياق اين الفاظ در اينجا ظاهر در كراهتند . وثانياً : اين كه بر فرض دلالت بر حرمت ، مورد روايت آسياى مبنيّه بر سر نهر است ، وتعدّى به غير آن يا به واسطه ء اجماع مركَّب مىتواند شد ، يا به واسطه ء علَّت مستفاده ء از فقره ء « و لا يضارّ أخيه المؤمن » واجماع مركَّب در اين مقام ثابت نيست ، چه ظاهراً در عدم جواز تغيير آب از آسيا خلافى نيست ، و در