باشد يا صغير يا مجنون باشد بى ولىّ ، يا مجرى مسجدى باشد ، يا مدرسه يا نحو اينها .
پس اگر از قسم اوّل باشد در اين صورت ظاهر آن است كه اشكال نباشد در جواز تصرّف ملَّاك آب در آب خود به هر نحو كه خواهند ، و در جواز تغيير مجرى .
به جهت عموم : الناس مسلَّطون على أموالهم و به جهت نفى ضرر هر گاه از جريان آب در محلّ سابق متضرّر شوند .
و به جهت اصالت عدم لزوم جريان آب ايشان از مجراى معيّنى ، واصالت عدم استحقاق مالكين خانه ها منفعتى از آن آب را .
و چيزى كه موجب تشكيك در جواز تغيير باشد نيست مگر استمرار جريان آب در آن موضع ، ودليلى بر لزوم متابعت آن استمرار نيست ، و بر نخورده ايم به دليلى كه دالّ باشد بر اين كه مال كسى كه در موضعى باشد و كسى مدّعى لزوم بودن آن در آنجا نباشد به محض سبقت بودن بايد حكم به لزوم آن كرد .
و همچنين تصوّر نشود كه اين از آن قبيل خواهد بود كه كسى دعواى عينى بر كسى كند كه در تصرّف او به ارث باشد ، واو جواب گويد كه : نمىدانم صدق وكذب قول تو را ، زيرا كه مدّعى عليه در مدّعا به در اين صورت تصرّفات مالكانه مىكند و خود را قبل از اين ادّعا مالك مىداند ، ومورّث خود را مالك مىدانسته .
و در ما نحن فيه چنين نيست ، زيرا كه ممكن است اين تصرّفات در آب از بابت اذن شاهد حال يا نحو آن باشد ، و در صورت جواب لا أدري نيز هر گاه مسبوق به تصرّفات مالكانه از غيرى كه منتقل به اين مدّعى عليه نموده نباشد وسبب مملِّكى نيز از قبيل احياء ونحو آن نداشته باشد حكم مىكنيم به مالك بودن مدّعى مدّعى به را .
اگر گفته شود كه : يد تصرّف در منفعت متحقّق ، و آن دليل استحقاق وملكيّت است .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 338
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٨