كرد به جهت اين كه چون رخوه از صلبه پستتر نيست لا اقل بايد پانصد ذراع معتبر باشد اما چون زايد بر آن در زمين مركب معلوم نيست لزوم اعتبار آن به اصل مندفع است .
سوّم اين كه بگوييم ظاهر است كه علت اعتبار حريم عدم نشر آب قنات سابق وتضرّر آن است و از قرار دادن پانصد در صلبه وهزار در رخوه معلوم مىشود كه رخوه نصف صلبه است در منع نشر آب پس آن چه صلبه مانع نشر مىشود در رخوه ضعف آن مانع آن قدر نشر مىشود پس بايد چنان ملاحظه نمود كه مجموع روى هم يا پانصد ذراع صلبه شوند يا هزار ذراع رخوه پس اگر ابتدا دويست ذراع صلبه باشد و بعد رخوه بايد ششصد ذراع هم از رخوه وا گذاشت وحفر نمود و اگر ابتدا دويست ذراع رخوه باشد بايد چهار صد ذراع هم از صلبه واگذاشت وحفر نمود وهكذا .
اما اول كه آن چه در ابتدا هست ملاحظه شود و بعد اصلا اعتبار نشود ظاهر آن است كه بسيار بعيد باشد كه رخوه شدن زمين موجب سقوط حريم باشد يا رخوه بودن ابتداى آن باعث شود وگويا هم قائلى به اين نباشد .
و حكم صريح به سوم هم اشكال دارد به جهت آن كه خالى از استنباط علت نيست وعلَّت مستنبطه را اعتبارى نيست .
پس اظهر احتمالات دوم است و ليكن احوط سوّم است .
و اما جواب از سؤال پنجم بنا بر عدم اعتبار حريم در اراضى مملوكه فرق ميان حريم مسافتى وحريم ضررى نيست و هيچ كدام را نبايد اعتبار نمود هر كسى در ملك خود تصرف مىتواند نمود كه باعث ضرر ديگرى بشود مگر در صورت تجاوز از حد لايق در آن تصرف مثل اين كه آب بربندد به زمين خود به قدرى كه زايد از قدر احتياج وحد متعارف است و بى اندازه آب سر دهد و به اين جهت همسايه را متضرر كند كه در اين صورت محل كلام مىشود وحفر قناة از اين قبيل نيست پس با وجود تضرر به اين سبب هم صاحب آن قناة ديگر را سخنى نمىرسد .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 332
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٣٢