مىشود تصرف در عين آن چيز است نه مجرد تصرف در منفعت پس اگر كسى تصرف در منفعتى از منافع چيزى داشته باشد نه عين ، و ديگرى مدعى ملكيت عين باشد معارضه با يكديگر ندارند وعين را به مدعى ملكيت مىدهيم اگر چه متصرف منفعت غايب يا صغير باشد مثل اين كه مجراى آبى در خانه صغيرى باشد و از آنجا بيرون رود صغير متصرف همان منفعت جريان آب است در خانه او وبس ، و اگر كسى مدعى ملكيت اصل شود اين تصرف صغير حكم منازع ندارد ومعارض نمىشود .
چهارم بدان كه اگر عينى باشد كه از كبير عاقل كسى مدعى ملكيت آن نباشد وصغيرى هم متصرف عين آن نباشد و از جمله چيزهايى باشد كه بدانيم سابق يد ملكيتى بر آن جارى شده ومملوك بوده ، حال حكم [ به ] مجهول المالك بودن آن مىشود و مال حضرت امام غائب روحى فداه وعليه الصلاة والسلام مىشود و تصرف در آن در زمان غيبت با نايب عام آن جناب است . و اگر ندانيم كه يد ملكيتى بر آن جارى شده مثل چشمه كه معلوم نباشد كه كسى حفر كرده يا خود جوشيد و مثل رود خانه و امثال اينها آن از جمله مباحات بر شيعيان خواهد بود و هر كه از شيعه در آن تصرف كند مال او خواهد بود .
هر گاه اين امور معلوم شد مىگوييم : ملخص سؤال در آن چه قلمى شده راجع به سه امر مىشود .
اول اين كه قناة مذكوره چه حكم دارد ؟ آيا حكم مىشود به ملكيت كسانى كه چشمه در آن احداث كرده اند يا آب در خانه ايشان آفتابى مىشود و يا حكم به مجهول المالك بودن مىشود .
دوم اين كه بنا بر هر دو صورت استعمال آب چاه مذكور يا بعد از چشمه كردن چه صورت دارد و به چه نوع بايد بود ؟
سوم اين كه چشمه كردن شما او را در حصار جايز است يا نه ؟
اما حكم اصل قنات پس آن است كه آنهايى كه چشمه بر سر آن دارند يا در
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 320
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٢٠