قناة جايز است چون غرس وبناء ونحو اينها .
و اگر چاههاى نوكن در نفس حريم قناة وقفى واقع شده باشد وحفر آن چاهها را به جهت انتفاع موقوف عليهم يا طايفه خاصه از ايشان كرده باشد باز اختيار آن را خواهد داشت زيرا كه شكى نيست كه اين حفر جايز است به جهت اين كه آن چه منع در آن ثابت شده از حفر در حريم ، حفر قناتى ديگر است [ و ] هم ملك حافر مىشود بلكه آن چه در تنقيه اصل قناة مذكور شد و اين كه آن آب شروط وقف سابق بر آن تعلَّق نمىگيرد در اينجا به طريق اولى جارى خواهد بود زيرا كه بعد از آن كه اين اشخاص اختيار آبى كه از اصل قنات زياد شده باشد داشته باشند اختيار اين آب را بطريق اولى خواهند داشت و با قطع نظر از اولويت مىگوييم شكى نيست كه اين آب وقف سابق بر آن تعلق نگرفته و اين بديهى است چه مجراى واقعه در حريم سابقاً نبود كه وقف به آن تعلق گيرد وچاه آب هم نبود كه ملك واقف باشد و اصل حريم هم ملك او نبود غايت امر اين بود كه ممنوع بود حفر قناتى ديگر در آنجا پس در صورتى كه حفر جايز شد چرا آب وقف شود و به چه سبب و چه دليل ؟ ومفروض اين است كه آن منع هم كه باعث [ عدم ] جواز انباشتن چاه در حريم بود اينجا نيست پس وقف بودن اين آب بطريق آب قناة واضح البطلان است بلكه ملك حافر است چه جهتى ديگر از براى عدم مالكيت اين نبود مگر نهى از حفر ومفروض عدم نهى است در اين مقام پس ادله احياء موات همه در اينجا جارى و از اين جهت است كه هر گاه قناتى در حريم قناتى ديگر حفر كند بدون اذن مالك اول ، مالك اول را تسلط پر كردن چاه است نه اين كه آب آن را مالك بشود پس اين آب ملك حافر است يا تابع قصدى است كه به آن قصد حفر نموده مثل چشمه كه كسى به قصد وقف كردن برآورد در اين صورت يا ملك محيى است يا ابتدا وقف مىشود و ليكن بناى فقها بر ملكيت است و از اين جهت است كه با صيغه وقف هم حكم به وقفيت آن نمىكنند وبالجمله عدم تعلق شروط وقف سابق به اين آبهاى مفروضه بديهى است چنانچه مرحوم معزى اليه نيز فرموده اند پس يا بايد گفت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 317
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣١٧