رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 315

اول تصرف در آن چاه وحفر جديدى در آن نمىتواند كرد اما در جايى كه اين منع نباشد و جايز باشد حفر وتعميق از شخص ديگر شرعاً يا به اذن مالك ، پس آن چه آبى كه نبع آن مقتضاى اين حفر باشد مال حافر اول باشد چه جهت دارد ؟ وكدام دليل بر آن دلالت مىكند وكجا بيش از اين ثابت شده كه هر قدر آب كه نبع آن مقتضاى حفر اول باشد مال حافر اول است . مقام دوم در خصوص آبى كه از چاههاى بايره پيدا شده پس مىگوييم اگر اين چاههاى باير در حريم قناة وقفى نبوده پس واضح و ظاهر است كه هر كه تنقيه آن را نموده اختيار آب آن را دارد به هر وضع خواهد بكند و همچنين هر گاه [ در حريم ] واقع شده اما به حدّ موات رسيده باشد باز بعد از آن كه موضع مشروع آن را تنقيه نمود اختيار آب آن را دارد و هر گاه به حدّ موات نرسيده باشد پس بعضى از علماى اعلام رضوان الله عليهم تصريح فرموده اند به جواز احياء چاهها و مالك شدن محيى آب آن را وفرموده اند كه آن چه در حريم ممنوع منه است حفر قناة جديد واحداث آن است نه احياء . وهمانا نظر ايشان به اين است كه از احاديث حريم وادلَّه آن زياده از منع احداث وشق وحفر نمىرسد واحياء موات ممنوع منه نيست پس نصوص تملَّك به احياء ومصرحه به اين كه « من احيى ارضاً ميتة فهى له » ( 1 ) و به اين كه « أيّما قوم احيوا شيئاً من الارض وعمروها فهم احق بها وهى لهم » ( 2 ) و به اين كه « أيّما رجل اتى خربة بائرة فاستخرجها وكرى أنهارها وعمرها فان عليه فيها الصدقة إلى ان قال : فان الارض لله عزّ وجلّ ثم لمن عمرها » ( 3 ) خالى از معارض باقى مىماند و اين سخن بىجا نيست بلكه موافق تحقيق است . پس بنا بر اين هر گاه آن قناة بايره در حريم قناة وقفى هم باشد اختيار آب آن با محيى خواهد بود و تصرف در آن بدون اذن او غير مشروع خواهد بود