رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 316

بلكه قطع نظر از فرق ميان احياء واحداث هم در صورت مأذون بودن شخص ثانى در حفر در حريم ، باز اختيار آب با او خواهد بود چنان كه از كلام آينده معلوم مىشود . مقام سوم آبى كه از چاههاى نوكن پيدا شده پس مىگوييم اين چاهها خالى از اين نيست يا در فوق چاههاى باير است يا در تحت آن ما بين قنات وقفى وچاههاى بايره پس اگر در فوق چاههاى بايره باشد حكم آن واضح شد وبطريق اولى اختيار آب آن را خواهد داشت بلكه هر گاه آن چاههاى نوكن از حريم قنات وقفى خارج شده باشد محل اجماع مسلمين خواهد بود كه حافران مالك اينها مىشود اگر چه در حريم چاههاى بايره باشد وچاههاى بايره در حريم وقفى ، زيرا كه نهايت امر اين است كه حفر قنات وچاه در حريم ممنوع منه باشد نه اين كه چاه محفور در حريم حكم آن قنات را هم رساند . اما حفر چاهى كه آب آن را بر روى اين قنات جارى كنند از براى انتفاع بعضى از موقوف عليهم دليلى بر منع از آن نيست خصوصاً هر گاه حافر بعضى از موقوف عليهم باشد وغرض او احسان باشد يا به اذن شاربين وموقوف عليهم باشد بلكه بعد از آن كه تنقيه اصل قناة و زياد كردن آن جايز باشد اين نيز جايز خواهد بود و آن چه بر آن دلالت كند بر اين نيز دال خواهد بود و هر مانعى در آنجا هست در اينجا نيز هست به جهت آن كه حفر در حريم قنات بدون رضاى صاحب قنات يا كسى كه در حكم آن است جايز نيست و با اذن جايز است وبعينه تعميق وتنقيه چاه قنات نيز چنين است بعد از آن كه حَفرِ چاه جايز شد آب آن هم وقف شود تا آن نيز حريمى داشته باشد ( 1 ) زيرا كه حريم قنات ملك صاحب قنات نيست و از اين جهت است كه هر نوع تصرفى در آن به غير از حفر