رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 314

به اين قصد شده . وملخص آن كه بعد از جواز تنقيه و زياد كردن آب وعدم تعلق شروط وقفيت سابقه بر زيادتى اين آب ، هر چه از اين آب داخل مجرى مىشود ملك اين شخص خواهد بود و هر نوع شرطى خواهد در آن مىكند و اگر هم در ملكيت ابتدا سخنى برود غاية امر اين خواهد بود كه آب مباحى خواهد بود و چون اين شخص ابتدا حيازت نموده اولى از ديگران خواهد بود چنان كه هر گاه شخصى اصل قناتى را حفر كند به قصد وقف بر مسلمين . اگر گفته شود كه شكى نيست كه اصل آب وقف نمىباشد بلكه وقف تعلق به مجرى مىگيرد و آب تابع آن است چون دخول آب وتبع ( نبع ) آن از منافع است و اصل مجرى وقف بود با شروط خاصه بايد هر چه آب داخل مىشود به اين نحو باشد اگر چه از حفر شخص ثانى باشد . گوييم قدر محقق ثابت اين است كه هر كه قناتى يا چاهى را حفر كند هر قدر آب كه اين حفر منبع آن مىشود مال اين حافر است و اختيار آن را دارد و همچنين آن چه مجمع عليه است كه تابع اين منبع ( 1 ) است مثل زياد شدن آب قناة از جانب خدا وكثرت باران . و اما مالك شدن آن حافر اول ، آبى را هم كه مقتضى وسبب آن حفر جديد باشد وتعميق چاه از ديگرى ، پس اصلًا دليلى بر آن نداريم يعنى بيش از اين بر ما معلوم نيست كه حافر اول مالك مىشود هر آبى را كه نبع آن مقتضاى حفر او باشد ومقصود او باشد تملك آن را با آن چه تبعيت او از براى اين حفر مجمع عليه است مثل زياد شدن به سبب باران يا نحو آن ، و اما مالك شدن او هر آبى را كه مقتضاى اين حفر نباشد و به جهت حفر ديگر وتعميق چاهها باشد از شخص ديگر به كدام دليل و به چه جهت اين شخص اول مالك آن مىشود . بلى اين قدر مىدانيم كه شخصى ديگر بدون اذن ورضاى مالك چاه وحافر