رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 313

مجراى قدر آبى را كه مقتضاى حفر خود بود وقف كرده بود وشروط وقف به آن تعلق گرفته بود نه به هر آبى كه داخل اين مجرى شود هم چنان كه هر گاه كسى در كنار قريه بركه بسازد كه آب باران در آن جمع شود و آن را وقف كند بر مترددين و ديگرى بيايد وعمق آبگير آن را زياد كند و محل آن زيادتى را وقف كند بر سادات از مترددين يا بر اهل قريه نخواهيم گفت كه هر شرطى كه بر قدر آب اول تعلق گرفته بود به اين قدر زايد هم تعلق گرفته بلكه بعد از آن كه زياد كردن عمق آن را بگوييم جايز است خواهيم گفت آن زيادتى را به هر نوع خواهد بكند . بلى چون احتمال مىرود كه زياد كردن آب به قصد بيع وشرا وتملك و . . ( 1 ) ونحو آن خلاف رضاى واقف باشد در جواز تصرف به جهت اين نوع زيادتى اشكال است اما هر گاه به قصد انتفاع موقوف عليهم يا طايفه خاصى از موقوف عليهم يا ساير مسلمين باشد جواز تصرف بى اشكال است و بعد از تصرف وزيادتى آب اصلا راهى از براى تعلق شروط وقف سابق بر اين آب زائد نيست . وحجتى از براى تعلق شروط اين نوع وقفيت با وجود تقدم صيغه وقف بر اين حفر وحصول مقتضى زيادتى . . نيست پس لا محاله خود ( 2 ) اين شخص آب را به اين قصد زياد مىنمود كه محل تعلق شروط وقفيّت به نوع ديگر شود . يا مىگوييم كه چون تسبيل منفعتى بدون تملك سبب و محل آن منفعت نمىشود ، قطع ملكيت تابع اين قصد بوده و مالك مىشود مقتضاى اين منفعت را وسبب آن را و به هر نوع خواهد وقف مىكند مانند كسى كه در بيابانى زمين مواتى را احياء كند به جهت ساختن بركه وبركه بسازد يا قناتى احداث كند به قصد وقف بر مسلمين ، چه شكى نيست كه در اين وقف ديگرى را تصرف در آن نمىرسد . يا مىگوييم كه استخراج آب به اين قصد كه از طايفه اى از موقوف عليهم باشد وحيازت آن به اين قصد بايد لا محاله به همين نوع باشد چون حيازت