رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 312

آب قنات شده مشاعاً مشروب شود . و آن مرحوم چنين جواب فرموده اند كه : ظاهر اين است كه جايز باشد چون تغيير ممرّ بالمره نمىدهند كه مخالفت شرط واقف است زيرا كه ظاهر آن است كه مراد واقف اين است كه آبى كه از اين قنات جارى است اين را از ممر ديگر نبرند و در صورتى كه به سبب خرابى آب قطع شد اين آب كه بعد از تنقيه هم رسيد آن آب نيست كه شرط بر آن قرار گرفته على الظاهر و در صورتى كه به سبب خرابى آب كم شد و به سبب تنقيه زياد شد هم آن قدر زايد آب سابق نيست خصوصاً هر گاه بعنوان قسمت قدرى را در ممرّ سابق ببرند و قدرى را كه مساوى عمل اين شخص است از ممرّ ديگر و دور نيست كه در صورت مهايات هم همچنين باشد خصوصاً در وقتى كه بالمره آب قطع شده بود . انتهى كلامه رفع مقامه . وخلاصه جواب آن مرحوم اين است كه هر گاه كسى آب قنات وقفى را زياد كند به قصد آن كه آن زيادتى را از ممر ديگر ببرد جايز است ومىتواند . و تحقيق مقام اين است كه شكى نيست كه تنقيه قناة [ وقف ] بر مسلمين يا بر محله و زياد كردن آب آن بعد از خرابى يا قبل از آن جايز است زيرا كه مانع از براى آن متصور نيست و عمل مسلمين در اعصار وامصار من غير نكير بر آن دال است و آيه كريمه : « ما عَلَى الْمُحْسِنِينَ مِنْ سَبِيلٍ » ( 1 ) بر آن شاهد است لا سيما هر گاه شخص تنقيه كن هم خود يكى از موقوف عليهم باشد وخصوصاً هر گاه اين عمل به اذن حاكم شرع يا جمعى از مؤمنين باشد بلى كلام در آن قدر از آبى است كه به سبب تنقيه او زياد شده و ظاهر است چنانچه مرحوم معزى اليه فرموده اند كه اين آب غير از قدر آب سابق است كه شروط وقف بر آن تعلق گرفته زيرا كه شروط وقف بر همان قدر آبى كه مقتضاى حفر واقف بود تعلق گرقته و اين حفر لاحق و آب زايد نبود تا شروط واقف بر آن تعلق گيرد وواقف