غرس درخت در آن نمىتوان نمود و هر گاه در تصرف هيچ يك نباشد مسأله محل خلاف است بعضى حكم بتقديم قول صاحب نهر نموده اند و بعضى قول صاحب ارض را مقدم داشته اند و بعضى حكم به تحالف واشتراك كرده اند و ظاهر اخيره است مگر در صورتى كه معلوم باشد كه زيد حفر نهر نموده وحفر نهر مقدم بر احياء زمين زرع بوده كه در اين صورت ظاهر ، تقديم قول صاحب نهر است به جهت اين كه به حفر نهر تعلق حافتين آن به صاحب نهر از بابت حريم ثابت مىشود [ و ] به استصحاب حكم به بقاء آن مىشود تا رافع معلوم شود .
و اما مسأله ثالثه بعد از آن كه دانستى كه قول زيد در موضع اشجار مغروسه سابقه مقدم است پس قطع نمودن خالد آنها را خلاف شرع و چنانچه حقيّت خود را در آن موضع نرساند بايد از عهده آن اشجار برآيد .
( 699 )
س 13 : عمرو را قطعه زمينى مشجّرى بوده به قدر يك جريب و در زير دست اين قطعه زمين مشجّر ، زيد را قطعه زمين ساده بوده كه آن را زراعت نموده ، از حوادث روزگار بارش شده وسيلى برخاسته وقطعه زمين مشجّر عمرو را با يك ذرع بيشتر عمق زمين تمام يك جريب را سيلاب كنده و بر روى زمين زراعت زيد آورده وفيما بين عمرو وزيد گفتگو مىباشد شرعاً حكمش چگونه است و هر يك از احدهما منتقل به ديگرى مىنمايند نه زيد از محل زراعت مىگذرد و نه عمرو از اشجار واراضى خود . حكم شرعى را قلمى فرمايند كه از آن قرار معمول شود .
ج : هر گاه ميسّر و ممكن باشد كه آن قطعه زمين مشجر عمرو برداشته شود از روى زمين زيد اگر چه به كندن اشجار و بيرون ريختن خاك باشد زيد را مىرسد كه آنها را از زمين خود ازاله كند و اگر ميسّر نباشد ازاله خاك آن زمين ، عمرو مىتواند اشجار را از آنجا بكند و از زمين بيرون افكند و اما بخصوص خاك زمين اگر بعد از كندن اشجار خاك زمين را قيمتى وماليتى نباشد زيد هر تصرفى بخواهد در آن مىتواند كرد و عمرو را بحثى نمىتواند بود و اگر قيمت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 309
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٩