مىباشم آيا سُخن زيد مسموع و بايد اشجار مزبوره به نهجى كه بوده باشد يا سخن خالد مسموع است ؟
وثانياً هر گاه خالد بدون اذن و اجازه زيد در خلال وواسطه اشجار زيد اشجارى چند غرس نمايد غرس اشجار مزبوره در نهر مختصى زيد بدون اذن زيد مشروع است يا نه ؟
وثالثاً هر گاه خالد چند ساق از درخت زيد را بدون اذن او قطع نمايد بايد غرامت بكشد يا نه ؟
ج : از قواعد مسلمه مجمع عليها است كه هر كه ملكى را متصرف باشد وادعاى ملكيت نمايد قول او مقدم است و بر منازع است اثبات خلاف ، و تصرف در نهر ، شرب از آن وتنقيه آن و امثال آن است و در ملك زرع نمودن و اجاره دادن وغرس نمودن ونحو ذلك و چون زيد شارب از نهر وتصرّف در آن نهر دارد به شرب و در موضع اشجار به غرس وادعاى حقيّت تصرف مىنمايد خالد را بدون اثبات اين كه حافه نهر مال اوست مطلقاً تسلطى نيست ونمىتواند قطع اشجار را بنمايد بلكه اشجار مسطوره به نهجى كه بوده [ بايد ] باشد تا خلاف آن معلوم شود .
و اما در مسأله ثانيه پس اگر واسطه وخلال اشجار در تصرف صاحب نهر باشد اگر چه همين قدر كه خاك نهر در آنجا ريخته شده باشد يا ريشه درخت در آنجا نفوذ نموده باشد و امثال اينها تصرف خالد در آن جايز نيست و دور نيست كه هر گاه فاصله زيادتر از آن چه ميان دو درخت متعارف است نباشد همان غرس اشجار سابقه تصرف در آن خلال هم باشد زيرا كه در عرف اين را تصرف گويند هم چنان كه ملاحظه مىشود كه اگر كسى در زمينى اشجارى غرس نمايد و زيادتر از قدر متعارف فاصله ميان آن اشجار نباشد ودعواى تصرف مجموع آن زمين را كند اهل عرف تصديق آن را مىنمايند و اگر آن واسطه وخلال در تصرف صاحب ارض باشد به اين نوع كه قبل از اين غرسِ جديدِ واقع در حين منازعه ، در آنجا زرع مىنموده يا درختى داشته قول او مقدم است وخالد ،
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 308
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٨