واصالت عدم اعراض احتمالات سابقه را ترجيح مىدهند پس بنا بر اين چگونه به محض ظهور نقب مىتوانيم حكم به خروج قناة معلوم المالك از ملكيت مالك آن بكنيم .
ووجه دوم اين كه چون ظاهر در نظر حقير آن است كه هر قناة منهدمه موات نيست بلكه مىتواند شد به حدّ موات رسيده باشد ومىتواند شد نرسيده باشد پس بر فرض راه داشتن اين توهم در صورتى خواهد بود كه بحدّ موات رسيده باشد يعنى قناة معلوم المالك . بلكه بر فرض اين كه بحدّ موات هم رسيده باشد اين توهم صحيح نيست زيرا كه اگر چه ظاهر بعضى از كلمات قوم آن است كه در مطلق موات به تحجير واحياء ، محجّر ومحيى اولى مىشود اما حق در نظر حقير آن است كه در صورتى كه معلوم المالك باشد و اعراض آن معلوم نباشد يا عدم اعراض آن معلوم باشد هم چنانچه در ما نحن فيه ، بدون اذن مالك احياء وتحجير آن صورت ندارد و جايز نيست پس بنا بر اين همان قدر معلوم المالك را ديگران تحجير واحياء نمىتوانند نمود .
و اگر كسى از راه ديگر توهم تعارض ظهور نقب را با تصرف بكند به اين نحو كه بگويد كه از ظهور نقب معلوم مىشود كه مجراى اب قناة مجهول المالك از قديم الايام از اين قنات بوده و مالك قناة مجهول المالك را حق در اين مجرى بوده پس حال نيز بايد باشد .
مىگوييم : اولًا اصل اين توهم از راه قدم مجرى به جهات عديده فاسد است كه ذكر آنها موجب تطويل مىشود وثانيا اين كه بر فرض اين كه بر اين تقدم فايده ترتب شود مىگوييم از كجا به اين نحو نباشد كه مالك قناة معلوم المالك را حق الشرب در قناة مجهول المالك بوده و از جمله شاربين بوده در قناة مجهول پس حال نيز بايد باشد .
وبالجمله راهى از براى حقير در تشكيك در ملكيت قناة معلوم المالك
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 303
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٣