چنان كه لفظ « در تصرف دارند » مشعر به آنست حكم مىشود به مالكيت همان مالك معلوم تا جهت ناقله يا معارض اقوى يافت شود و در اين مسأله معارضى ظاهراً نيست سواى پيدا شدن نقب مذكور پس بايد تفحص كرد از آن نقب كه آيا صلاحيت معارضه دارد يا نه .
پس مىگوييم راه توهم تعارض حصول نقب با تصرف وادعاى ملكيت آن چه حال به خاطر حقير مىرسد اين مىتواند شد كه نظر به ظهور نقب ظاهر مىشود كه اين دو قنات يكى بوده و بعضى از آن جزو مجموع شده واحدهما تابع ديگرى است ونظر به انهدام وموات هر دو قنات ، محيى قناة مجهول المالك به تصرف در آن وتحجير ، اولى به جميع اجزاء و توابع آن مىشود و از آن جمله قناة معلوم المالك است پس اولويت مالك اول زايل مىشود .
و اين توهم راه [ ندارد ] به دو وجه :
اول آن كه ظهور نقب مطلقاً دلالت بر اتحاد قناتين وتبعيت وجزئيت احد هما مر ديگرى را نمىكند زيرا كه نقب زدن از قناتى به قناتى ديگر مىتواند شد به جهت اين باشد كه بعض از آب احد هما را بر روى ديگرى اندازند يا بعضى اوقات كه احتياج بشود همه آب آن يا بعضى از آب آن را بر روى ديگرى اندازند يا در وقت معينى مالك احد هما مالك ديگرى را راضى نموده باشد كه در همان وقت مخصوص آب قناة او را برده باشد و در هيچ يك از اين صور احد قناتين جزءِ وتابع ديگرى نمىشود ومتّحد نمىشوند بلى هر گاه در حين نقب زدن مالك قناتين ( كذا ) ما تحت آن قناة مجهول المالك را از محل نقب سدّ نموده باشد وتخريب نموده باشد و مالك آن از آن اعراض نموده باشد و ترك كرده باشد دور نيست كه در اين صورت قائل به اتحاد قناتين وجزئيت بعضى مر بعضى ديگر را بشويم و ليكن اين احتمال هر گاه اضعف از احتمالات سابقه نباشد ارجح نيست بلكه اصالة عدم اتحاد وعدم تابعيت واصالت عدم سدّ ما تحت
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 302
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٢