رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 301

كه قصد او بقاء قدر مشغول به تراب است بر ملكيت او پس قول به ثبوت حريم دور نيست بلكه اظهر است . و ليكن بايد دانست كه اين حريم موجب اين مىشود كه اين قدر را نمىتوان تصرف نمود اما هر گاه آن تصرف نشود اما اطراف آن تصرف بشود به نوعى كه مانع انتفاع از حريم نشود مثل اين كه حريم در ميان باغچه خانه واقع شود ضرر ندارد . و اما مسأله خامسه ، پس از طى مسأله رابعه معلوم شد و حاصل آن است كه حريم آبار قناة به قدرى است كه عرفا وعادة ضرور باشد به جهت نصب آلات تنقيه وطرح تراب در حال تنقيه . و اما مسأله ششم ، پس بدان كه نظر به اين كه طريق باغ را صاحب باغ متصرف شده پس حقيقتاً همان قدر طريق ، احيا كرده صاحب باغ است ومحيى ثانى بدون اذن او تصرف نمىتواند نمود بلكه بايد معبر را بگذارد . و اما مسأله سابعه ، پس بدان كه حمل بر ديوار باغ بدون اذن صاحب باغ يقيناً جايز نيست زيرا كه اين تصرف در مال غير است بدون اذن او و اما حمل بر حصار قلعه پس نظر به اين كه اصل ، عدم جواز تصرف است باز نظر به اين كه در اول آلات حصار ملك شخصى بوده وخروج از آن هنوز بر حقير معلوم نشده ، ليكن دور نيست كه با وجود اذن حاكم شرع تصرف جايز باشد و به هر حال احتياط كردن اولى است . ج ( 1 ) مخفى نماند كه آن چه قابل تمليك باشد هر گاه در تصرف شخصى باشد ومدعى مالكيت آن باشد مادامى كه جهت شرعيه از براى انتقال از ملكيت آن يا معارض اقوى از تصرف وادعاى آن متحقق نشود از ملكيت آن بيرون نمىرود و بايد حكم به مالكيت همان متصرف شود تا خلاف آن ظاهر شود و در ما نحن فيه در قناة معلوم المالك نظر به معلوميت مالك وعدم اعراض او از آن هم