مشهور ميان اصحاب آن است كه از براى حايط حريم هست و آن به قدر مطرح آلات وميزاب و امثال آن است وجمعى از قدما متعرض آن نشده اند امّا مصرّح به خلافى نيز به نظر نرسيده بلى ظاهر از كفاية تردد است .
[ پس ] اصل حكم معلوم نيست هم چنان كه شارح مفاتيح به آن تصريح نموده واجماع در اين مسأله نيز معلوم نشده وشهرت را حجتى نمىباشد پس عدم تحقق حريم از براى حائط در نظر حقير اقوى است به جهت عموم اخبار من احيى ارضاً مواتاً واصالت عدم ملكيت وعدم تعلق حق صاحب ديوار .
و اما آن چه توهم مىشود تحقق ضرر باشد بر مالك ديوار پس آن ضعيف است به جهت اين كه ديوار را بالفعل احتياجى به آلاتى نيست و احتمال احتياج كفايت نمىكند . علاوه بر اين كه احياء منافى گذاردن آلات از قرب ديوار و تعمير آن بعد از خراب شدن نيست بلى هر گاه ديوارى باشد كه از براى آن ميزابى به جانب ارض ميته منصوب باشد محيى نمىتواند رفع ميزاب را بنمايد بلكه هر گاه احيا نمايد بايد به نوعى باشد كه مانع انصباب آب ميزاب نباشد زيرا كه به نصب ميزاب مالك اين انتفاع شد پس رفع آن جايز نيست و همچنين احياء به نوعى كه موجب ضرر به ديوار باشد نمىتواند .
و اما مسأله ثالثه ، پس بعد از عدم تحقق حريم از براى ديوار واضح است .
و اما مسأله رابعه ، پس بدان كه از براى قناة دو حريم است يك حريمى كه در صورت حفر قناتى ديگر است و آن در ما نحن فيه نيست و ديگرى حريمى كه از براى آبار قناة به جهت كونه نهراً مىباشد آن چه مشهور ومصرح به در كلام اصحاب است آن است كه اين حريم به قدرى است كه در صورت تنقيه قنات از براى نصب آلت تنقيه وطرح تراب باشد و اگر چه در اين خصوص هم نصّى به نظر نرسيده و ليكن به ملاحظه نصوص دالَّه بر ثبوت حريم از براى معطى وناضح ، وهم به ملاحظه اين كه آبار قناة بسيار محتاج بر تنقيه مىباشد ونفى حريم موجب ضرر مىشود ، مضايقه در اثبات حريم نيست علاوه بر اين كه ريختن تراب در اول امر تنقيه نيز موجب نوع تصرفى از براى صاحب قناة هست و شكى نيست
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 300
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٣٠٠