وايضاً زمين مالكى ومتصرفى احدى نباشد و ما دام الحيات شرب از قناة داير نموده زراعت مىشود زيد مزبور مىگويد چون شرب از قناة جديده مزبوره مىتواند نمود بايد متعلق به آن باشد .
ج : از قواعد مسلَّمه بين مسلمين است كه هر كه ملكى را متصرف وملتقى ( متلقّى ) به استحقاق آن باشد مادامى كه بطلان تصرف او ثابت نشود كسى را بر او تسلطى نيست ومحض اثر چاه بايره در آنجا پيدا شدن مطلقاً دلالت بر بطلان تصرف نمىكند ووجوه بسيار از براى صحّت تصرف او متصوّر است پس به اين جهت صاحب قناة مسطوره را مطلقاً تسلطى بر صاحب املاك نيست ونمىتواند بدون اذن او تنقيه چاه در ملك او نمايد و همچنين امكان شرب از قناة جديده به هيچ وجه دلالتى بر بطلان تصرف متصرف ملك نمىكند ونمىتواند صاحب قناة جديده كه به محض اين مستمسك ، ملك را از متصرف آن بگيرد . والله العالم .
( 689 )
س 3 : چه مىفرمايند در حريم شهر وده كه آيا از قرارداد شارع است يا از قبيل متعارف ، زيرا كه متعارف در ولايت دار المرز اين است كه از قديم سامانى در ميان دو ده قرارداد كرده اند كه هر گاه مواشى ده ديگر از آن سامان بگذرد و در مرتع ده ديگر درآيد منع مىكنند .
و بر فرض اين كه از قرارداد شارع باشد اهل حريم را تا چه حدّ و در چه چيز حدّ ( كذا ) تسلَّط مىباشد آيا همان از آب و گياه يا از غير آن نيز تسلط دارد مثلًا هر گاه خارج حريم بخواهد آسيابى در حريم ده راه بيندازد اهل حريم را مىرسد كه او را منع كنند يا نه ؟ بر فرض اين كه خود ايشان نخواهند احياء آسيا بكنند يا خواهند .
و ديگر آن كه تسلط دارند اهل ده كه خارج ده را منع كنند كه در ده ايشان مسكن كند .
و بر فرض تسلط هر گاه اذن بدهند كه وارد ده بشود ومسكن كند مواشى او
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 293
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٣