جواز باقى مىماند و همچنين در زيادتر از پانصد ذرع وهزار ذرع جواز تصرف در صورت علم به تضرّر قناة اول ثابت نيست نظر به تعارض مذكور ، پس اصالت عدم جواز باقى خواهد بود بلى در صورتى كه تضرّر وعدم تضرّر معلوم نباشد در اين صورت اخبار پانصد ذرع وهزار ذرع بى معارض خواهند بود و عمل به آنها متعين خواهد بود .
پس خلاصه حق فتوى در مسأله آن است كه در كمتر از پانصد ذرع در زمين صلب وهزار ذرع در رخوه حفر قناة جديد مطلقا جايز نيست خواه علم به تضرّر يا عدم تضرر باشد يا نه و در صورت علم به تضرّر قناة اول حفر ثانى جايز نيست اگر چه بسيار زيادتر از پانصد ذرع وهزار ذرع باشد و در صورت عدم علم به تضرّر در زمين صلب در هر پانصد ذرع و در رخوه هر هزار حفر مىتوان نمود و احتمال تضرّر فايده ندارد .
و بنا بر اين جواب از سؤال اين است كه حريم شرعى بنا بر آن چه مذكور شد قدرى است كه علم به تضرّر قناة اول نباشد وعلاوه بر آن پانصد ذرع در زمين صلب وهزار ذرع در زمين رخوه فاصله باشد ومحض ادعاى عمرو تضرر را مفيد فايده نيست پس اگر در نزد حاكم شرعى تضرر عمرو به ثبوت و به سرحد قطع برسد مىتواند منع كند زيد را از حفر قنات به هر قدر فاصله كه باشد و اگر اين ثابت نشود اگر پانصد ذرع در زمين صلب وهزار ذرع در زمين رخوه فاصله باشد نمىتواند زيد را ممانعت نمايد .
( 688 )
س 2 : هر گاه زيد قناتى را كه احدى عمارت آن را در خاطر ندارد تنقيه مىنمايد وچاههاى قناة مزبوره به تصديق مقنّى مخرج از املاك مسلمين است كه ما دام العمر متصرّف بوده وزرع نموده اند وصاحبان املاك امتناع مىنمايند كه دست از ملك مزروعى خود بردارند آيا بايد زيد تنقيه قناة را موقوف نمايد يا صاحبان املاك از ملك خود قطع نظر نموده زراعت خود را موقوف نمايند يا غير آن بر آن چه حكم الهى است بيان فرمايند .
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 292
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩٢