عمومات نفى ضرر ومستند اول نيز به عموم من وجه است پس رجوع به آنها بعد از تعارض مستندين راهى ندارد و مثل اين است كه احد خبرين را معارض مستند اول قرار بدهى وبگويى چون مرجح ندارند بايد عمل به دليلى ديگر كرد وخبر ديگر را دليل ديگر قرار بدهى .
پس صحيح است كه بگوييم كه خبرين وعمومات نفى ضرر ، معارض مستند اول هستند به عموم من وجه و اگر چه در شهرت من حيث الرواية كه از مرجحات منصوصه است شريكند اما در محل تعارض مستند اول اشهر است ومستند ثانى اگر چه صحت سندى دارد و ليكن چون مكاتبه است فى الجمله مرجوحيتى دارد پس اگر به امثال اين مرجحات عمل نماييم في الجمله ترجيحى با قول اول خواهد بود و اگر عمل نكنيم هم چنان كه اقوى آن است ، رجوع به اصل مىكنيم و اصل اگر توهّم مىشود كه با قول اول است زيرا كه اصل اباحه تصرف وحفر قناة است وعموم ادله جواز احياء موات هم مؤسس ( مؤيّد ) اصل جواز است و ليكن اين توهم فاسد است زيرا كه هم چنان كه عمومات نفى ضرر معارض با مستند قول اول بودند همچنين عمومات احياء موات به عموم من وجه معارض مستند قول ثانى هستند بلا تفاوت و بعد از عدم مرجح بايد رجوع به اصل شود و چون به اجماع و اخبار مستفيضه ثابت است كه اراضى موات از جمله انفال و مال امام است پس اصل در آنها عدم جواز تصرف است مگر هر جا اذن ثابت شود و چون ثبوت اذن به عمومات تجويز احياء موات است و آنها معارضند با دليلى ديگر وترجيحى نيست ، بر اصالت عدم جواز تصرف باقى مىماند و بايد به مقتضاى آن عمل نمود ومقتضاى آن عدم جواز حفر قناة جديد است مگر در صورتى كه اذن از امام ثابت باشد و در كمتر از پانصد ذرع در زمين صلب وهزار ذرع در زمين رخوه اذن ثابت نيست زيرا كه اگر چه عمومات احياء موات بلكه دو خبرى كه مستند قول ثانى هستند در صورت عدم ضرر تجويز حفر در كمتر از قدر مذكور را مىنمايد اما دو خبرى كه مستند قول اول هستند نفى آن را مىكنند و چون مرجح نيست به اصالت عدم
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 291
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٩١