والمؤمنون عند شروطهم و غير ذلك و اگر كسى تشكيك كند در صدق وقف بر مثل واقعه مسطوره چون صحت آن محل كلام است و معنى لغوى آن مراد نيست وحقيقت شرعيه در او به نحوى كه صادق بر امثال اين باشد معلوم نيست و اصل در معاملات فساد است پس بايد اقتصار بر قدر متيقن نمود . از عمومات وقف تنزّل كرده رجوع مىشود به عموم يا اطلاق مثل قول ابى عبد الله عليه السلام در روايت حكم بن ابى عقيله فما جعل لله فلا رجعة فيه له .
و بعد از دخول در تحت عمومات واطلاقات چيزى كه موجب تقييد وتخصيص و راه تشكيك در صحت مىتواند شد دو چيز است :
اول اين كه چون خود را متولى قرار داده است و شش عشر را از براى متولى ، پس خود نيز شريك در وقف خواهد بود واخراج از نفس كه از شرايط وقف است نشده خواهد بود .
و جواب آن اين است كه عمده دليلى كه بر اشتراط خروج از نفس است اجماع است در اين كه وقف نقل منفعت است يعنى نقل منفعت به موقوف عليه و نقل به خود معنى ندارد و ساير ادله در نظر تحقيق ناتمام است و اما اجماع وتحقق اجماع به نحوى كه شامل ما نحن فيه باشد معلوم نيست چه اجماع در صورتى مسلم است كه نفس خود را من حيث هو نفسه ملاحظه كند نه من جهة اخرى مثل دخول خود او در تحت افراد جهتى ديگر وازين جهت است كه تصريح كرده اند بجواز انتفاع خود واقف از منافع آن چه وقف بر فقرا كرده هر گاه خود داخل اين عنوان بوده باشد يا بر فقها هر گاه خود فقيه باشد و در اين جا نيز شش عشر را از براى مطلق متولى قرار داده كه جهت حيثيت توليت بوده نه خصوصيت شخص واقف . و همچنين تصريح كرده اند به جواز قرار دادن توليت خود را وجواز قرار حقى از براى متولى بر سبيل اطلاق و معلوم است كه زيادى و كمى حق التوليه در اين مرحله مدخليتى ندارد و اما اين كه نقل به خود معنى ندارد چه آن تحصيل حاصل است آن نيز در وقتى تحصيل حاصل خواهد بود كه نقل كل يا بعض را به خود من حيث هو كند
رسائل ومسائل ( فارسي ) — صفحة 284
مساهمون: ملا أحمد النراقي
ص٢٨٤